أكد جوزيب بوريل المنسق الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، أمس الثلاثاء، أنه لا توجد في أجندة الاتحاد الأوروبي أي خطط لإرسال قوات أوروبية إلى ليبيا.

وقال إن الاتحاد الأوربي لا يمكنه المشاركة ببعثة مدنية لمراقبة وقف إطلاق النار، في ظل تصعيد القتال حول جنوب العاصمة طرابلس، منتقداً التدهور الأمني الحالي.

وأوضح بوريل خلال رده على أسئلة أعضاء البرلمان الأوروبي، أن الإمكانيات ليست كافية لمواجهة الوضع الحالي في ليبيا.

وتابع بوريل موضحاً: “لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك، لا الاتحاد الأوروبي، ولا الأمم المتحدة، ولا الاتحاد الإفريقي، ولا الجامعة العربية، مع استمرار أعمال القصف وقتل المدنيين”.

وفي هذا السياق أكد بوريل أن عملية إيريني IRINI الأوروبية البحرية والجوية لن تستطيع وقف تدفق السلاح إلى ليبيا بالكامل.

وأقر المسؤول الأوروبي بأن ضبط تهريب السلاح إلى ليبيا براً أمر شديد التعقيد، لكنه أكد في المقابل أن الإمكانيات الحالية “كافية للانطلاق، والموازنة متوفرة لتغطية تكاليف الأشهر الثلاثة الأولى من العملية”.

وحول المعارك الدائرة في طرابلس، قال بوريل: “لقد رأينا المقاتلين يرتدون أقنعة لحماية أنفسهم من فيروس كورونا، بينما يتبادلون إطلاق النار بالرشاشات”.

وختم المسؤول الأوروبي بالقول: “نواصل العمل من أجل وقف إطلاق النار، مع إدراكنا لمدى صعوبة ذلك”، مشيراً إلى “انطلاق عملية “إيريني” للمساعدة في فرض حظر توريد الأسلحة من طرف الأمم المتحدة، رغم أن الجميع ليسوا سعداء بذلك، لكن يجب على كل الدول الأعضاء الاستثمار في هذا الجهد”.