توصلت دول الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلى اتفاق أولي ينص على التخلي عن استيراد الغاز الطبيعي المُسال والغاز عبر الأنابيب من روسيا، ضمن خطط تهدف إلى إنهاء الاعتماد على موارد الطاقة الروسية.

وجاء في بيان نشره مجلس الاتحاد الأوروبي أن رئاسة المجلس وممثلي البرلمان الأوروبي توصلوا إلى اتفاق أولي بشأن لائحة تقضي بوقف استيراد الغاز الطبيعي الروسي.

وتنص اللائحة على حظر تدريجي لاستيراد الغاز، بحيث يبدأ الحظر الكامل على الغاز الطبيعي المُسال نهاية عام 2026، بينما سيدخل حظر الغاز عبر الأنابيب حيّز التنفيذ في خريف عام 2027.

وأوضح معدّو الوثيقة أن استيراد الغاز الروسي سيُحظر بعد ستة أسابيع من دخول اللائحة حيّز التنفيذ، مع الحفاظ على فترة انتقالية للعقود الحالية الخاصة بإمدادات الغاز.

وبالنسبة للعقود طويلة الأجل للغاز الطبيعي المُسال، سيُطبق الحظر اعتبارًا من 1 يناير 2027 وفقًا لما ورد في حزمة العقوبات التاسعة عشرة.

أما العقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز عبر الأنابيب، فسيصبح الحظر ساريًا اعتبارًا من 30 سبتمبر/أيلول 2027، مع إمكانية تطبيقه لاحقًا حتى 1 نوفمبر من العام ذاته، وفقًا لتحقيق مستهدفات ملء مخزونات الغاز.

وأضاف البيان أن العقود قصيرة الأجل الموقعة قبل 17 يونيو 2025 ستخضع للحظر اعتبارًا من 25 أبريل/نيسان 2026 للغاز المُسال، ومن 17 يونيو 2026 للغاز عبر الأنابيب.

ووصف فيليه نينيستو، عضو البرلمان الأوروبي المقرر في لجنة الصناعة والبحث والطاقة، الاتفاق بأنه “نتيجة تاريخية” وخطوة عملاقة نحو عصر خالٍ من الغاز والنفط الروسي، فيما اعتبرت إنيسه فايدري، المقررة الرئيسية للجنة التجارة الدولية، أن القرار يمثل “نقطة تحول تاريخية في سياسة الطاقة الأوروبية”.

ومن المقرر التصويت على الاتفاق المؤقت في لجنتي الصناعة والطاقة والتجارة الدولية في 11 ديسمبر، قبل التصويت النهائي للبرلمان خلال الجلسة العامة بين 15 و18 ديسمبر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية بعد العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا، مع محاولة تأمين إمدادات بديلة عبر الغاز الطبيعي المُسال والأسواق العالمية.

ويواجه سوق الطاقة الأوروبي تحديات جوهرية، إذ أظهر تقرير لرئيس الوزراء الإيطالي السابق ورئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، ماريو دراغي، نهاية 2024، أن أسعار الغاز في أوروبا تفوق مثيلاتها في الولايات المتحدة بأربع إلى خمس مرات، وأن نقص الموارد الطبيعية يشكل ضغطًا على الاقتصاد الأوروبي.

واعتمد الاتحاد الأوروبي منذ منتصف أكتوبر 2025 خطة للتخلي التدريجي عن واردات الغاز الروسي بدءًا من 1 يناير 2026، مع فترة انتقالية للعقود القائمة حتى 1 يناير 2028، مع إدخال آلية لتعليق الحظر إذا حدثت مشكلات في الإمدادات.

ومنذ بدء النزاع الروسي-الأوكراني، تكبدت أوروبا خسائر اقتصادية كبيرة تتجاوز 1.3 تريليون يورو وفقًا لتقديرات الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تأثير القرار على مصانع الأسمدة وارتفاع التضخم، ما أثار احتجاجات شعبية.

تركيا تحذر من تأثير النزاع الأوكراني على البنية التحتية للطاقة في البحر الأسود

دعا وزير الطاقة التركي جميع أطراف النزاع في أوكرانيا إلى إبقاء البنية التحتية للطاقة بعيدة عن الصراع، مؤكداً ضرورة ضمان استقرار واستمرار تدفق حوامل الطاقة عبر البحر الأسود.

وقال الوزير خلال لقاء صحفي في إسطنبول: “نأمل أن تنتهي الحرب في أوكرانيا. ندعو جميع الأطراف، روسيا وأوكرانيا، إلى عدم تورط البنية التحتية للطاقة في هذه الحرب، لارتباطها المباشر بالحياة اليومية للناس. علينا ضمان تدفق الطاقة دون انقطاع في البحر الأسود، وفي مضائقنا، وعبر خطوط أنابيب مثل اتحاد خط أنابيب بحر قزوين”.

وجاءت تصريحات الوزير بعد سلسلة حوادث بحرية، حيث أشعلت النار في ناقلة “كايروس” التي ترفع علم غامبيا على بعد 28 ميلاً بحرياً من الساحل التركي بسبب تأثير خارجي، وتم إخلاء طاقمها المكون من 25 فرداً بنجاح، وفي حادث آخر، تعرضت ناقلة “فيرات” لضربة على بعد 35 ميلاً بحرياً من الساحل التركي، فيما رفض طاقمها المكون من 20 فرداً مغادرة السفينة، قبل أن تتعرض الناقلة لهجوم جديد من زوارق بحرية مسيرة.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعربت عن قلقها الشديد من هذه الهجمات، محذرة من المخاطر على حياة البشر والملاحة البحرية والبيئة، بينما أكدت كييف مسؤوليتها عن الهجمات عبر الطائرات المسيرة البحرية.

من جهته، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجمات بأنها قرصنة، محذراً من توسيع موسكو لردودها وربما اتخاذ إجراءات مضادة صارمة.

ومنذ بدء النزاع الروسي-الأوكراني، شهدت المنطقة تصاعداً في الهجمات على ناقلات النفط وتهديد خطوط الطاقة، وهو ما دفع تركيا للعب دور الوسيط لضمان تدفق الطاقة وحماية مصالحها الاقتصادية والملاحة البحرية الدولية.

روسيا تهدد بالاستيلاء على 190 مليار دولار أوروبي حال المساس بأصولها

أشارت وكالة “نوفوستي” إلى أن روسيا قد تصادر أكثر من 190 مليار دولار لأصول الاتحاد الأوروبي ومستثمريه، إذا تم استخدامها لإقراض أوكرانيا أو المساس بها، وذلك ضمن الرد الروسي على العقوبات الغربية.

وأوضحت الوكالة أن الأصول الروسية المجمدة لدى منظومة “يوروكليار” البلجيكية تبلغ حوالي 209 مليارات دولار، مع توقع أن تخسر دول الاتحاد الأوروبي استثمارات مباشرة تزيد عن 190 مليار دولار إذا تم التلاعب بهذه الأصول.

وأبرزت الوكالة الدول الأكثر تأثراً، وهي قبرص (100 مليار دولار)، وألمانيا (20.1 مليار دولار)، وهولندا (16.1 مليار دولار)، وفرنسا (15.1 مليار دولار)، وإيطاليا (13 مليار دولار)، مشيرة إلى أن المبالغ قد تكون أكبر إذا احتُسبت الأموال في الحسابات المقيدة التي لا يمكن سحبها إلا بقرار حكومي روسي.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع قامت بتجميد حوالي نصف احتياطيات روسيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بما يزيد عن 200 مليار يورو، في محاولة لزيادة الضغط الاقتصادي على موسكو.