أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إعادة فرض حظر واسع على صادرات أسلحة ومواد مرتبطة بتخصيب اليورانيوم وبرامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، إلى جانب تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك التجارية الكبرى.

وتشمل العقوبات الجديدة حظر استيراد النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، ومنع طائرات الشحن الإيرانية من دخول مطارات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حظر صيانة الطائرات والسفن الإيرانية.

وجاء هذا القرار بعد أن قامت دول “الترويكا” الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بتفعيل آلية “الاسترجاع السريع” أو “آلية الزناد” المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، متهمة إيران بعدم الالتزام ببنود الاتفاق.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن قرار إعادة فرض العقوبات “متعمد” و”لن يسهم في حل الأزمة”، مؤكداً رفض طهران النهج الدبلوماسي الحالي.

وكان مجلس الأمن قد رفض قبل أيام مشروع قرار روسي-صيني لتمديد الاتفاق النووي ستة أشهر إضافية، ما تسبب في تعقيد الوضع.

يذكر أن الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015 نص على رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، قبل أن تنسحب الولايات المتحدة منه في 2018 وتعيد فرض عقوبات، ما دفع إيران إلى التراجع تدريجياً عن التزاماتها النووية.

في المقابل، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن إعادة العقوبات لا تعني نهاية الحوار الدبلوماسي مع إيران، وأن قنوات التفاوض ما تزال مفتوحة.

من جانبها، أكدت إيران تمسكها بحقها في تطوير برنامجها النووي ورفضها لأي مفاوضات تمس بمصالحها الوطنية، مع تراجع ملحوظ في قيمة العملة المحلية (الريال) مقابل الدولار الأمريكي.

وصرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، في سياق تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، بأن بلاده لا تسعى لتطوير أسلحة نووية، مشدداً على أن موقف الجمهورية الإسلامية الإيراني واضح وشفاف بهذا الخصوص.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن بزشكيان قوله: “لم نسع قط، ولن نسعى، إلى تطوير أسلحة نووية. هذا الالتزام لا يقوم فقط على أقوال المسؤولين الحكوميين، بل أيضاً على فتاوينا الدينية”.

وأضاف بزشكيان أن إيران “لطالما أكدت استعدادها للانخراط في حوار عقلاني وعادل وقائم على المعايير، لكنها لن تقبل بأي مفاوضات قد تُدخلها في مشاكل جديدة”.

الرئيس الإيراني: إيران مستعدة للحوار بشرط رفع العقوبات وعدم السعي نحو السلاح النووي

وقال الرئيس خلال زيارته إلى نيويورك على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إيران مستعدة للحوار والتفاوض إذا تم رفع العقوبات المفروضة عليها.

وأضاف في مقابلة مع قناة “إن بي سي” الأميركية، أن بلاده لا تسعى لصنع السلاح النووي وأنها مستعدة لإجراء أي تحقق دولي في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، أوضح بزشكيان أن إيران كانت مستعدة للجلوس مع الجانب الأميركي، ولكن واشنطن وضعت شروطاً مسبقة قبل بدء الحوار، وهو ما جعل المفاوضات غير ممكنة.

وأكد بزشكيان أن إيران لا تعتزم التوجه نحو السلاح النووي وأنها مستعدة للتعاون ضمن الأطر الدولية، مشيراً إلى استعداد بلاده لاستقبال الاستثمارات الأميركية ورفع العقوبات.

كما وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة إلى نظرائه من عدة دول، رفض فيها بشدة محاولات “الترويكا” الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) والولايات المتحدة إعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة المتعلقة بالملف النووي الإيراني، واصفًا هذه المحاولات بأنها “غير قانونية”.

وأكد عراقجي في رسالته، التي وُجهت إلى وزراء خارجية بعض الدول، أن “ادعاءات الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث باطلة تمامًا ولا أساس لها من الصحة ولا تملك أي سند قانوني”، مشيرًا إلى أن “هذه الإجراءات لا تتعارض فقط مع نص وروح القرار 2231، بل تقوّض بشدة مصداقية مجلس الأمن والدبلوماسية متعددة الأطراف”.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن القرار 2231 الذي أُعتمد بالإجماع قد ألغى جميع قرارات مجلس الأمن السابقة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وحدد إطارًا زمنيًا لإنهاء جميع القيود النووية بشكل نهائي في 18 أكتوبر 2025، مؤكدًا أن “لا يحق لأي دولة أو مجموعة دول بشكل أحادي تغيير أو إعادة تفسير أحكام هذا القرار”.

وحذّر عراقجي من أن “مثل هذه الإجراءات ستضعف موقف مجلس الأمن وتقوض نظام منع الانتشار النووي العالمي”، مؤكداً أن “إيران وأي دولة عضو في الأمم المتحدة ليست ملزمة بالامتثال لهذه المطالبات غير القانونية، وأن الاعتراف بها أو تنفيذها يشكل انتهاكاً للقانون الدولي”.

كما شدد على أن جميع القيود المنصوص عليها في القرار 2231 ستنتهي نهائياً في 18 أكتوبر 2025، ولن تعترف إيران بأي محاولة لتمديدها أو إعادة فرضها، داعياً الحكومات إلى رفض إدراج مثل هذه الإجراءات غير القانونية في سياساتها وتشجيع دعم التعددية ومواجهة إساءة استخدام المؤسسات الدولية.

وفي ختام رسالته، أكد عراقجي استعداد إيران الدائم للدبلوماسية والانخراط البنّاء، مع التزامها الدفاع بحزم عن حقوقها السيادية ومصالحها المشروعة.

إيران تنفذ حكم الإعدام بحق “أحد أهم جواسيس إسرائيل” بعد استكمال الإجراءات القانونية

أعلنت السلطات القضائية في إيران، صباح اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق “أحد أهم جواسيس إسرائيل” في البلاد.

وأوضح الموقع الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية أن الجاسوس كان لديه إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات السيادية لإيران، وتم تنفيذ الإعدام بعد استكمال الإجراءات القانونية وتصديق الحكم من المحكمة العليا.

وأشار الموقع إلى أن الجاسوس كان متخصصًا في مجال قواعد البيانات، والتقى بضباط الموساد الإسرائيلي 63 مرة خلال 9 رحلات خارجية، ونقل معلومات حساسة بعد حصوله على وصول إلى بنوك معلومات حيوية.