أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، أن المجلس الأوروبي اعتمد مجموعة من الإجراءات التقييدية ضد مجموعة “فاغنر”، وهي كيان عسكري خاص مقره روسيا يقوم بتجنيد وتدريب وإرسال عملاء عسكريين خاصين إلى مناطق نزاع مختلفة حول العالم.

وبحسب ما أفادت البعثة في بيان، اليوم الثلاثاء، يعمل هذا الكيان على تأجيج العنف ونهب الموارد الطبيعية وترهيب المدنيين في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويتورط هذا الكيان في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والقتل، أو في أنشطة مزعزعة للاستقرار في بعض البلدان التي يعملون فيها، بما في ذلك ليبيا.

ويعتبر الأشخاص المدرجون في قائمة الاتّحاد الأوروبي متورّطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التّعذيب وعمليّات الإعدام والقتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسّفاً، أو في أنشطة مزعزعة للاستقرار في عدد من البلدان التي يعملون فيها، بما في ذلك ليبيا وسوريا وأكرانيا (دونباس) وجمهوريّة أفريقيا الوسطى.

وتقوم المجموعة أيضا بتوسيع نفوذها الخبيث في أماكن أخرى، لا سيّما في منطقة السّاحل، ولهذه الاّسباب تُشكّل المجموعة تهديدًا للناس في البلدان التي تتواجد فيها والمنطقة الأوسع والاتّحاد الأوروبي.

ويتمثّل الهدف من القرار، في الحدّ من الأنشطة التخريبيّة التي تقوم بها مجموعة “فاغنر”، ويُعبّر  القرار عن عزم الاتّحاد الأوروبي القويّ على الدّفاع عن مصالحه وقيمه في منطقة الجوار وما وراءها، واتّخاذ إجراءات ملموسة ضدّ الذين يُهدّدون السّلم والأمن الدّوليين وينتهكون القانون الدّولي.

وتم الاّتفاق على التّدابير التقييديّة التي تمّ فرضها، بموجب أربعة نظم مختلفة للعقوبات وهي نظام عقوبات الاتّحاد الأوروبي العالمي ضدّ انتهاكات حقوق الإنسان، وأنظمة العقوبات المتعلّقة بالوضع في ليبيا وسوريا، وكذلك العقوبات ضدّ الأعمال التي تقوّض وحدة أراضي أوكرانيا.

وسيخضع الأشخاص والكيانات المدرجين في القائمة الآن لتجميد أصولهم داخل الاتّحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ذلك، سيتمّ حظر سفر الأشخاص المدرجين في اللاّئحة إلى الاتّحاد الأوروبي، وسيتم منع الأشخاص والكيانات المتواجدة في الاتّحاد الأوروبي من إتاحة الأموال، بشكل مباشر أو غير مباشر، للمدرجة أسماؤهم في القائمة.

وتم نشر الإجراءات القانونيّة ذات الصّلة، بما في ذلك أسماء الأشخاص والكيانات المعنية، في الجريدة الرسمية للاتّحاد الأوروبي.

ونوهت البعثة الأوروبية إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي يأتي كإشارة قوية على تصميمه على الدفاع عن قيمه في الاتحاد وخارجه، وعزمه على اتخاذ إجراءات ملموسة ضد أولئك الذين يهددون السلم والأمن الدوليين، وينتهكون القانون الدولي.