أقر مجلس الاتحاد الأوروبي قرارًا بحظر استيراد الغاز الروسي بشكل كامل إلى دول الاتحاد، ليشمل الغاز الطبيعي المسال اعتبارًا من 1 يناير 2027، وغاز الأنابيب اعتبارًا من 30 سبتمبر 2027.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي أن الحظر سيشمل جميع واردات الغاز الروسي، مشيرًا إلى أن الإجراء يأتي ضمن جهود الاتحاد لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الروسية.

من جانبها، اعتبرت موسكو أن هذا القرار يمثل خطأ استراتيجيًا، موضحة أن الدول الأوروبية التي قررت مقاطعة النفط والغاز الروسي تضطر الآن لشراء هذه المصادر عبر الوسطاء بأسعار أعلى، ما يزيد من كلفة الطاقة على المستهلك الأوروبي.

وكان خطا أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، “السيل الشمالي 1” و”السيل الشمالي 2″، تعرضا لتفجيرات في 26 سبتمبر 2022، وأشارت التحقيقات في ألمانيا والدنمارك والسويد إلى احتمال العمل التخريبي المتعمد. فيما وصفت شركة “نورد ستريم إيه جي” المشغلة للخطوط الدمار بأنه غير مسبوق.

كما فتحت النيابة العامة الروسية قضية بتهمة “الإرهاب الدولي”، وأكد الكرملين أن موسكو طلبت بيانات حول التفجيرات لكنها لم تتلق أي رد من الأطراف الأوروبية المعنية.

المجر تنتقد حظر استيراد الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي وتصفه بـ”الاحتيال القانوني”

صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن حظر استيراد الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي يُعدّ “عملية احتيال”، مشيراً إلى أن القرار اتُخذ دون إجماع بين دول الاتحاد.

وقال سيارتو في مؤتمر صحفي ببودابست: “تم اعتماد هذا الإجراء من خلال عملية احتيال قانونية واسعة النطاق، إذ يشكل مضمونه عقوبة كان من شأنها أن تتطلب إجماعاً. ومع ذلك، ولتجنب معارضة الحكومات الوطنية ذات السيادة، تم التمويه على هذا القرار تحت ستار إجراء تجاري، بحيث كانت أغلبية مؤهلة كافية”.

وأضاف أن فرنسا وبريطانيا “يعلنان بشكل غير مباشر الحرب على روسيا” عبر هذا القرار، في إشارة إلى تبني الاتحاد الأوروبي حظر استيراد الغاز الروسي.

سلوفاكيا وهنغاريا تقاضي الاتحاد الأوروبي بسبب حظر الغاز الروسي

أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو، اليوم الاثنين، أن بلاده ستتعاون مع هنغاريا لمقاضاة المفوضية الأوروبية على خلفية قرار حظر استيراد الغاز الروسي، واصفًا القرار بـ”حماقة أيديولوجية”.

وقال فيتسو في تصريح تلفزيوني: “أنا فخور بسلوفاكيا لأننا صوتنا ضد القرار، وأنا فخور أيضًا بأننا مع هنغاريا سنرفع دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية”.

وأضاف أن المفوضية الأوروبية تجاوزت بشكل فاضح مبدأ الإجماع، مؤكدًا أن “عقوبات خطيرة كهذه لا يمكن اتخاذها بأغلبية مؤهلة فقط”.