الاتحاد الأوروبي يواصل حظر 10 شركات طيران ليبية.. ما أسباب القرار؟ - عين ليبيا

لا تزال 10 شركات طيران ليبية ممنوعة من تسيير رحلات إلى الاتحاد الأوروبي أو عبر أجوائه، بعدما خلصت المفوضية الأوروبية إلى عدم كفاية الوثائق المقدمة من مصلحة الطيران المدني الليبية لإثبات معالجة الملاحظات المتعلقة بسلامة الطيران والرقابة على التشغيل.

وتضم القائمة الخطوط الجوية الإفريقية، والخطوط الجوية الليبية، وطيران ليبيا، والمها للطيران، وطيران برنيق، وطيران البراق، وغلوبال إير ترانسبورت، وهلا للطيران، والأجنحة الليبية، وبترو إير.

وفي اللائحة التنفيذية رقم 2026/1317 الصادرة في 8 يونيو 2026، عرضت المفوضية الأوروبية نتائج مراجعتها لأداء سلطات الطيران المدني في الدول المعنية، ومدى قدرتها على مراقبة الشركات الحاصلة على تراخيص التشغيل وضمان التزامها بمعايير السلامة الدولية.

وذكرت المفوضية أن المستندات التي قدمتها مصلحة الطيران المدني الليبية، استجابة لطلب في يونيو 2025، لم تقدم ما يكفي لإثبات معالجة أوجه القصور في عمليات التفتيش والرقابة، أو التحقق من فاعلية الإجراءات التصحيحية المتخذة لضمان سلامة التشغيل.

وفي 7 مايو 2026، ناقشت المفوضية الأوروبية ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي مع ممثلي مصلحة الطيران المدني الليبية نتائج التقييم الأولي، وطلبتا إيضاحات بشأن البيانات المقدمة، لكن التقييم الأوروبي انتهى إلى عدم وجود أدلة موثقة كافية تثبت معالجة جميع الملاحظات.

وتعود القيود المفروضة على شركات الطيران الليبية إلى ديسمبر 2014، حين أدرج الاتحاد الأوروبي الشركات المعتمدة من سلطات الطيران الليبية ضمن قائمته للسلامة الجوية، بسبب مخاوف تتعلق بقدرة الجهة الرقابية الوطنية على الإشراف الفعلي على قطاع الطيران.

ولا يعني استمرار إدراج الشركات العشر أن كل واحدة منها ارتكبت مخالفة سلامة بصورة مستقلة، إذ يرتبط القرار أساسًا بتقييم قدرة مصلحة الطيران المدني على إصدار التراخيص ومراقبة التشغيل وفرض الالتزام بالمعايير المطلوبة.

وتقتصر القيود على الشركات المعتمدة من السلطات الليبية، إذ تمنعها من تسيير رحلات إلى دول الاتحاد الأوروبي أو منها أو داخلها أو عبر أجوائها، ولا تعني إغلاق المجال الجوي الليبي أمام شركات الطيران الأوروبية التي تواصل رحلاتها إلى ليبيا وفق التراخيص ومتطلبات السلامة المعتمدة.

وفي سياق الجهود الرامية إلى معالجة الملف، اتفق سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو ووزير المواصلات محمد الشهوبي ورئيس مصلحة الطيران المدني محمد شليبك، خلال اجتماع في 23 يونيو 2026، على خطة عمل لتسريع معالجة الملاحظات الأوروبية والعمل على رفع القيود.

ويظل رفع الحظر مرتبطًا بإثبات قدرة منظومة الطيران المدني الليبية على تنفيذ عمليات التفتيش والرقابة بفاعلية، وتقديم وثائق تثبت تطبيق الإجراءات التصحيحية والامتثال لمعايير السلامة الجوية.



جميع الحقوق محفوظة © 2026 عين ليبيا