أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن البدء في الإجراءات القانونية ضد شركة “أسترازينيكا” لتأخرها في تسليم اللقاحات.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها اتخذت إجراءات قانونية ضد شركة “أسترازينيكا” لعدم احترامها عقد توريد لقاحات COVID-19 وعدم وجود خطة “موثوقة” لضمان التسليم في الوقت المناسب.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث باسم الاتحاد قوله في مؤتمر صحفي، إن “المفوضية بدأت يوم الجمعة الماضي إجراءات قانونية ضد “أسترازينيكا”، مشيرا إلى دعم جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 هذه الخطوة.

وكانت “أسترازينيكا” قد أعلنت عن تأخير جديد في عمليات تسليم شحنات لقاحها المضاد لفيروس كورونا إلى دول الاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى القيود على التصدير.

وأعلنت “أسترازينيكا” أسفها لقرار الاتحاد الأوروبي بدء إجراءات قانونية لمقاضاتها، مؤكدة أنها ستسلم 50 مليون جرعة لقاح للدول الأوروبية بنهاية أبريل.

وقال متحدث باسم المجموعة، في مارس الماضي، إن “أسترازينيكا تأسف لإعلانها تقليص عمليات تسليم اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى الاتحاد الأوروبي رغم عملها الدؤوب لتسريع الإمداد”.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر وضع تحذير على اللقاح بسبب احتمال ارتباطه بحالات إصابة بجلطات دموية شديدة النُدرة وأوقفت الدنمارك استخدام اللقاح كما نصحت بريطانيا من هم دون سن 30 عاما بالحصول على لقاح آخر.

ويُواجه لقاح “أسترازينيكا” دعاوى بتسببه في حدوث تجلطات، إلا أن وكالة الدواء الأوروبية قالت مؤخرا إن لقاح “أسترازينيكا” لا يُشكل خطورة على فئة عمرية بعينها.

وأعلنت “أسترازينيكا” أنّ لقاحها المضادّ لكوفيد-19 فعّال بنسبة 76% في الوقاية من الأعراض المرضية للفيروس، وذلك بناء على بيانات محدّثة لنتائج تجربة سريرية جرت في الولايات المتحدة والبيرو وتشيلي.

وبذلك تكون “أسترازينيكا” قد خفّضت نسبة فعالية لقاحها من 79% قبل صدور هذه النتائج إلى 76% اليوم، في خطوة أقدمت عليها بعد أن أعربت الهيئة الأميركية الناظمة للقاحات عن قلقها من أن تكون الشركة قد استخدمت بيانات قديمة لتحديد مدى فعالية اللّقاح.