حيث ستكلف البعثة بمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في 15 سبتمبر والتشريعية في 6أكتوبر المقبلين، ويندرج القرار الأوروبي في إطار عمل الاتحاد على مرافقة ودعم العملية الديمقراطية التي انطلقت في تونس عام 2011، حسب البيان الصادر عن مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني.

هذا وستكون البعثة برئاسة البرلماني فابيو ماسيمو كاستالدو.

وترى المسؤولة الأوروبية أن مرافقة تونس في مسيرتها الديمقراطية تعتبر أولوية بالنسبة للاتحاد الأوربي، الذي سبق ورافق العمليات الانتخابية التي جرت في تونس في أعوام 2011-2014-2018.

ويرى كاستالدو أن دعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس للاتحاد الأوروبي لمرافبة الانتخابات دليل جديد على الثقة القائمة بين الطرفين.

ومن المقرر أن ينتشر 10 مراقبين في العاصمة تونس اعتباراً من 23 أغسطس، يتبعهم 28 مراقباً ينتشرون في مختلف أنحاء البلاد، حيث ستعمل البعثة بشكل مستقل ومحايد تماماً ومتوافق مع المعايير الدولية حسب البيان الأوروبي.