عين ليبيا

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني أمس الأربعاء اجتماعه الثاني للعام الجاري 2018، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وبحضور النائب بالمجلس عبد السلام كاجمان وعضوي المجلس محمد عماري وأحمد حمزة، والسادة الوزراء وذلك بديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس.

حيث أعتمد المجلس جدول الأعمال، قبل أن يستمع لعرض رئيس المجلس لأهم وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية، حيث أحاط السراج السادة الحضور بأخر تطورات الموقف في منطقة الهلال النفطي وإعلان القوة القاهرة على عدد من الموانئ النفطية.
كما أحاطهم بنتائج قمة الاتحاد الأفريقي الحادية والثلاثون التي عقدت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط خلال الأيام الماضية، عارضاً أخر المستجدات المتعلقة بحلحلة أزمة نقص الوقود والحلول العاجلة للمشاكل الإدارية والفنية المتسببة في الأزمة والتي تخص شركات توزيع الوقود.

هذا وتطرق السراج إلى الإجراءات المتخذة بشأن معالجة نقص مادة الدقيق حيث أوضح أن المجلس الرئاسي خصص ثلاثون مليون دينار لشركة المطاحن بشكل عاجل لضمان انسياب هذه السلعة للمستهلك، إثر ذلك تابع المجلس تقريراً عن ما تم تنفيذه من توصيات وقرارات خلال الاجتماع العادي الاول لسنة 2018، ونتائج ما اعتمده من إجراءات للتخفيف من الأزمة الاقتصادية.

وناقش المجلس جدول الأعمال حيث أعتمد المقترح المتعلق بتكليف مجلس إدارة لصندوق الزكاة، وأحال مقترح صيانة مستشفى ودان والمباني الخاصة بالعناصر الطبية التابعة له إلى إدارة المشروعات بوزارة الصحة لأعداد الدراسات اللازمة وذلك بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية، كما وافق المجلس على تفعيل القرارات السابقة بشأن إقرار علاوة طبيعة العمل للعناصر العاملة بالمتركزات الأمنية ورجال المرور على أن يسري تنفيذ ذلك بداية من السنة المالية القادمة.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزيري المالية والمواصلات ومدراء جهازي الأسكان والمرافق وجهار تطوير المراكز الإدارية، تتولى هذه اللجنة دراسة الالتزامات والعقود الإدارية الموقعة لمشروعات البرنامج التنموي واقتراح ما يلزم بشأنها بما في ذلك أنهاء هذه التعاقدات أو إعادة التعاقد عليها.

ووافق المجلس ايضاً على مقترح وزارة المواصلات بشأن استحداث مكتب لذوي الإعاقة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، كما أعتمد مركز التدريب أبوسليم كمركز وطني متخصص لبناء القدرات بالبلديات في مجال الإدارة المحلية، وافق المجلس خلال اجتماعه على مقترح وزير المواصلات المفوض بشأن تشكيل لجنة عليا على مستوى الدولة تتولى العمل على وضع قاعدة سليمة لتوحيد مرتبات موظفي القطاع العام على أن تكون اللجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارة كل من التخطيط والعمل والتأهيل والاقتصاد وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية على أن يتم النظر في المقترحات المقدمة بهذا الشأن، وطالب المجلس كافة الجهات العامة بأعداد الملاكات الوظيفية الخاصة بها وأعتمدها من وزارة العمل والتأهيل بحيث يتم شعل الوظائف وفقا للتشريعات النافدة.