أعلن زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي، أوليفييه فور، أن حزبه لن يؤيد التصويت على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو الجديدة، التي تسلمت مهامها حديثًا، في محاولة لاحتواء الأزمة السياسية التي تشهدها فرنسا.

ويواجه ليكورنو، المعاد تكليفه بتشكيل الحكومة، اقتراحين بسحب الثقة من قبل حزبي “فرنسا المتمردة” اليساري المتشدد و”التجمع الوطني” اليميني المتطرف، ومن المقرر أن يُجرى التصويت عليهما في البرلمان يوم الخميس القادم.

وكان رئيس الوزراء قد ناشد النواب في البرلمان عدم استخدام التصويت على الميزانية كذريعة لسحب الثقة، في خطوة تهدف إلى تفادي المزيد من الفوضى السياسية التي قد تغرق البلاد في أزمات معقدة.

وتأتي هذه التطورات في ظل رفض وانتقادات من أطياف سياسية متعددة، اعتبرت أن إعادة تعيين ليكورنو تمثل مجرد “إعادة تدوير” للوجوه السياسية السابقة، دون تقديم حلول فعلية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها فرنسا، خاصة فيما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد وإقرار الميزانية.

كما أقر ليكورنو في وقت سابق بأنه لا يوجد “وفرة من المرشحين” لمنصب رئيس الوزراء، معتبراً أن استمرار حكومته قد يكون محدودًا بسبب الانقسامات السياسية العميقة في البلاد.

وتبقى الأوضاع السياسية في فرنسا متوترة، وسط تصاعد الغضب الشعبي والتحديات الاقتصادية، ما يجعل مستقبل الحكومة الجديدة محل ترقب واسع.

النقابات الفرنسية تحدد 6 نوفمبر موعداً لانطلاق الاحتجاجات ضد ميزانية 2026

أعلنت النقابات الفرنسية، بقيادة الاتحاد العام للعمال الفرنسي (CGT)، أن الاحتجاجات ضد مشروع ميزانية فرنسا لعام 2026 ستنطلق في السادس من نوفمبر، بمبادرة من المتقاعدين.

وأوضحت الأمينة العامة للاتحاد، صوفي بينيه، أن المتقاعدين سيكونون الأكثر تضرراً من مشروع الميزانية، الذي يشمل زيادة الضرائب، رفع تكاليف الرعاية الصحية، وتجميد المعاشات التقاعدية، معتبرة ذلك “دواء بطعم العلقم” بالنسبة لهم.

ويهدف مشروع الميزانية إلى خفض عجز الخزانة إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتضمن زيادة الضرائب بمقدار 14 مليار يورو، مع فرض ضرائب إضافية على نحو 20 ألف عائلة و440 شركة كبيرة بحجم يصل إلى 7 مليارات يورو.

وشهدت فرنسا سابقاً احتجاجات واسعة ضد إصلاح نظام التقاعد، حيث شارك أكثر من مليون شخص بين يناير ويونيو 2023، رغم أن القانون الذي رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2023 بسبب نقص التمويل المخصص للمعاشات.

ماكرون يودع ساركوزي قبل دخوله السجن

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قصر الإليزيه، وذلك قبل أيام من موعد بدء سجنه المقرر في سجن “لا سانتيه” في باريس يوم 21 أكتوبر.

وقد أدين ساركوزي في 25 سبتمبر بتهمة السماح لمتعاونيه بالإعداد لمشروع تمويل حملته الرئاسية لعام 2007 من قبل نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وبتنفيذ هذا الحكم، سيصبح ساركوزي أول رئيس فرنسي في تاريخ الجمهورية والاتحاد الأوروبي يُقيد بالحرية خلف القضبان.

وفي تصريحات لصحيفة “لوفيغارو”، قال ساركوزي إنه سيدخل السجن “مرفوع الرأس” حاملاً معه سيرة حياة السيد المسيح وكتاب “الكونت دي مونت كريستو”، الذي يحكي عن بريء أدين ظلمًا.

ومن المقرر أن يتم وضع ساركوزي في قسم العزل داخل السجن، حيث سيقيم في زنزانة مساحتها 9 أمتار مربعة لحمايته ومنع تواصله مع السجناء الآخرين.

وأشار فريق دفاعه إلى أنه سيقدم طلبًا للإفراج عنه، مع إمكانية أن تنظر محكمة الاستئناف في القضية خلال شهرين، بالرغم من إمكانية عقد جلسة في وقت أقرب، وفي حال قبول الاستئناف، سيتم الإفراج عنه تحت المراقبة القضائية أو الإقامة الجبرية.