عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان الوزارة، بحضور رئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوس، ووكيل وزارة العمل والتأهيل جمال شعبان، وبمشاركة مدير عام اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة سمير الطرمان، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة طرابلس أنور بوستة، إلى جانب مديري الإدارات والمكاتب بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومدير المكتب القانوني بوزارة العمل والتأهيل.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود تنظيم السوق المحلي وضبط الأسعار، وضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وناقش المجتمعون أوضاع العمالة الوافدة وانعكاساتها على السوق الليبي، ولا سيما في أنشطة الجملة والتجزئة، حيث أكد وزير الاقتصاد والتجارة ضرورة متابعة وتنفيذ الإجراءات التنظيمية الواردة في قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 508 لسنة 2022 بشأن تنظيم النشاط التجاري، والمتعلق بحظر مزاولة أنشطة الجملة والتجزئة على غير الليبيين.

وشدد الوزير على أهمية التنسيق المشترك مع وزارة العمل والتأهيل وجهاز الحرس البلدي لمتابعة أوضاع العمالة الوافدة وضبط الأسعار، وأوضح أن الوزارة تصدر خلال الأسبوع الجاري قرارًا بتحديد قائمة أسعار السلع الأساسية، إلى جانب إعداد قائمة سوداء للتجار المتورطين في المضاربة بالأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المعنية ومصرف ليبيا المركزي.

وأكد الوزير اعتماد آلية يومية لمتابعة تنفيذ إجراءات ضبط الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، مشيرًا إلى أن دعم المواطن وتخفيف الأعباء المعيشية يمثل أولوية في ظل تراجع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، واتجاه بعض التجار إلى البيع وفق سعر السوق الموازية، وهو ما ساهم في ارتفاع الأسعار وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة عن عقد اجتماع خلال الأسبوع نفسه مع التجار، لاستعراض تقديرات الإنتاج والمتوفرات والمخزونات من مختلف السلع، والعمل على إحالة الموازنة الاستيرادية الاسترشادية الخاصة بتوريد السلع الأساسية.

وأكد رئيس جهاز الحرس البلدي الالتزام بتقديم تقارير أسبوعية بشأن تنظيم العمالة ومتابعة أسعار السلع الصادر بشأنها قرارات رسمية، بينما أوضح وكيل وزارة العمل والتأهيل أن الوزارة توفر التسهيلات اللازمة لتنظيم سوق العمل، وتعزز التنسيق مع جهاز الحرس البلدي والجهات الضبطية، مشيرًا إلى إطلاق منظومة وافد لتسجيل العمالة الأجنبية، بما يسهم في تسهيل إجراءات التسجيل لأصحاب الأعمال والتجار.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتواصل المشترك بين الجهات المعنية، بما يدعم تنظيم السوق المحلي، ويساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية.