إن أسوأ ما يمر به اقتصاد ليبيا فقدان لقيمة الدينار الليبي في المعاملات والتبادلات التجارية، باعتبار الدينار آلية رئيسية تعمل على تحريك السيولة النقدية داخل وخارج المصارف الليبية.

وكما نعرف أن الدينار أربع مصادر رئيسية تعمل في منطقة التداول التجاري، وبالتالي يكون التبادلات لصالح المواطن التي منها في شكل الرواتب والأجور والقروض المصرفية والتحويلات الى الخارج وتمويلات الدولة الليبية.

وإذا رجعنا إلى مصدر الرواتب والأجور نرى أن النقد الليبي يشكل أكثر من 75% من حجم العملة التي تغطي حاجيات المواطنين في ما آن الرواتب والأجور منخفضة جداً مقارنة مع الأسعار وكلفة الحياة اليومية.

إن العلامة القياسية التي يجب علينا اتخذها في عملية التعامل التجاري داخل الأسواق الليبية تكون على أساس العملة الأجنبية التي تطبقها جل دول العالم اليوم والتي تقضى على أن اقل راتب في ليبيا عشر أعلا راتب في الدول المتقدمة اقتصاديا.

ليس من الأصلح أن تخفض قيمة العملة الليبية لنجعل الرواتب والأجور تفقد 9 إعشار قيمتها ناهيك عن الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية والخدمات وهو ما يجعل المواطن الليبي في درجة التخلف المخيف في حياته اليومية.

عملية تقوية قيمة الدينار الليبي هي من العمليات المرتبة تحدث تفاعل يؤدي إلى تغيرات جزئية تساعد على تحقيق الأهداف من رقي وتقدم وازدهار وانتعاش الاقتصادي القومي الليبي التي تتصف بالتفاعل والديناميكية بين المواطن والدولة الليبية.

الفرق بين العملة المحلية الوطنية والعملة الصعبة التي من بينها الدولار الأمريكي وهو الأكثر متداول في الاقتصاد الليبي اليوم، من أن لا يمكن تداول العملة المحلية خارج نطاق منطقتها ولكن الدولار يتعامل به في جميع دول العالم وبسعر الصرف العالمي.

وهذا وان الرواتب والأجور المحلية تقاس على أساسي المواد المستوردة من الخارج الى الداخل وربط الأسعار مع الأسعار العالمية للسلع والمواد الغذائية المتاحة في الأسواق الليبية.

وقد اكتسب الاقتصاد الليبي الطلب على منتجات اقتصاديات العالم فلم يكن قادر على أجاد مع هذا الطلب فكرة العملية التفضيلية التي يشترك بها الاقتصاد الليبي مع النظم الاقتصادية الحديثة كما التي طبقة في الاقتصاديات الصاعدة كالصين والبرازيل والهند وتركيا وجنوب افريقيا.

وبعبارة أفضل، على النظام الاقتصاد الليبي أن يكون قائم على أنقاض نظم اقتصادية واجتماعية حديثة يمكن إيجازها في اختيار والاستعمال والتوزيع الأمثل للموارد والوسائل المتوافرة.

الموارد الليبية التي هي في الواقع محدودة لتلبية الرغبات والحاجات ولأنها موارد محدودة وغير متطورة كان لازما علينا استعمال النفط والغاز المتواجد في أحواض النفط الليبية.

أحواض النقطية الليبية الخمس منها حوض برقة وحوض سرت وحوض الكفرة وحوض مرزق وحوض غدامس وحوض تريبوليتانيا البحري الى شمال العربي في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة.

وهنا يأتي دور الإصلاحات الاقتصادية السياسية التي يعنى به اقتصاديات الدولة الليبية حتى ندخل الى الطاقة الى عالم الطاقة المتجددة والمتعددة ونواجه حالة التعقد الحياة الاجتماعية التي يمر بها المجتمع الليبي الى عالم اليوم عالم الانتقال الى الطاقة النظيفة.

وإما القروض المصرفية والتي تشكل رافدا مهما من روافد السيولة النقدية، تعمل على تحريك وتمويل الاقتصاد الوطني مع تخفيض سعر الرسوم أو الفائدة المقترضة من المصارف العاملة في ليبيا وان اقتصاديات العالم اليوم تنجح عند ما تكون الفائدة (()) أو في حد الصفر ليستعيد الاقتصاد عافيته.

ولما كان الربح هو الهدف الأساسي من الاقتراض المصرفي فان الأفراد يعملون على خلق الثروات المالية وإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني بالتوسع في أنشطتهم التجارية وجلب المصانع الحديثة التي تعمل على النسبة التفضيلية مع اقتصاديات العالم الحديث في استخدام الآلات الحديثة من الخارج.

ولهذا تعمل المصارف الليبية بالتحويلات المصرفية في الخارج والتي تشكل رافدا من روافد السيولة النقدية وللعملة الصعبة بالنسيبة لجميع البلدان المصدرة للآلات الصناعية الحديثة المراد استعمالها في الإنتاج الصناعي المحلي.

وإما مصدر تمويلات الدولة الليبية والمعروف بأن الدولة بمواردها المادية تعتبر هي اكبر ممول للاقتصاد الوطني فمشاريع الدولة وخطط التنمية الاقتصادية وبرامج الإصلاحات الاقتصادية لها الدور لا بأس به في تزويد السوق بسيولة نقدية لا غنى عنها.

كل مرافق الدولة الليبية تشرف عليها الدولة الليبية من قبل مجلس التخطيط الأعلى بالمشاركة مع القطاع الخاص ورسم سياسية اقتصادية مشتركة بين القطاعين.

مشاريع كبرى لخطط التنمية المختلفة ومتابعة تنفيذها من مثل خدمات النقل والسكن والكهرباء والغاز والماء والدواء والكساء حتى لا تعاني الأسر الليبية من فجوة التفاوت الاقتصادي بين الطبقات الاقتصادية في الدولة الليبية.

إن المؤشرات الاقتصادية والمتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية تشير كلها الى سوء قرارات سياسية اقتصادية يدفع ثمنها المواطن الليبي، لتحتم علينا مواجهة الواقع الاقتصادي الصعب والمتردي خلال السنين القادمة.