اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج سلسلة من الإجراءات التنظيمية خلال اجتماع موسع عقد صباح اليوم الخميس مع الوكلاء ورؤساء الجهات التابعة للوزارة، شملت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة، ومجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة، ومصلحة السجل التجاري، وصندوق ضمان الائتمان، وهيئة سوق المال، وهيئة الإشراف على التأمين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز الدور السيادي والتنظيمي للوزارة، وتكريس التكامل المؤسسي بين الجهات التابعة لها لضمان تنظيم السوق وتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية.

وخلال الاجتماع، أوضح الوزير محمد الحويج أن الوزارة فعلت منظومتها الرقمية المتكاملة، واستثمرتها كأداة رئيسية للحوكمة والرقابة وربط قواعد البيانات، بهدف ضبط حركة السلع وتنظيم أولويات الاستيراد وفق الاحتياجات المحددة، والحد من الممارسات المضاربية غير المشروعة.

وشدد الوزير على أن الوزارة ستباشر ممارسة اختصاصاتها وفق صريح القانون ودون تهاون، مؤكّدًا أنها ستتخذ إجراءات رادعة بحق كل من يثبت مخالفته للقوانين واللوائح، بما في ذلك سحب التراخيص وشطب القيود التجارية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقالًا نحو إدارة رقمية ومنضبطة للسوق، تعتمد الرقابة الاستباقية وتكامل الأدوار بين الجهات المختصة، بما يعزز الانضباط التجاري ويحمي الاقتصاد الوطني ويصون استقرار السوق وقوت المواطن.

ويأتي الاجتماع ضمن مسار إصلاحي تهدف وزارة الاقتصاد والتجارة من خلاله إلى فرض سيادة القانون، وضبط الأسواق، وتنظيم الاستيراد وفق أولويات محددة، واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة الاقتصادية، وترسيخ بيئة تجارية عادلة ومستقرة.