اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور سهيل بوشيحة، اليوم الأحد الموافق 24 مايو 2026م، عدد 13 قراراً جديداً يتعلق بشركات أجنبية ومشتركة ووكالات تجارية، في خطوة تهدف إلى دعم مناخ الاستثمار في ليبيا.

ووفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، شملت القرارات فتح فروع جديدة لشركات أجنبية داخل السوق الليبي، إلى جانب تمديد مدة عمل عدد من الفروع القائمة، بالإضافة إلى تنظيم واعتماد نشاط وكالة تجارية جديدة.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين بيئة الأعمال داخل البلاد، وتسهيل دخول واستمرار الشركات الأجنبية والمشتركة في السوق المحلي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن اعتماد هذه القرارات يندرج ضمن توجهات حكومية أوسع تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار، وتقليل العقبات أمام المستثمرين، بما يساهم في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية.

وشددت وزارة الاقتصاد والتجارة على أن هذه الخطوات تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وانفتاحاً، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز فرص الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي.