اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية سهيل أبو شيحة، قرارات تتعلق بشركات أجنبية ومشتركة، في إطار جهود تهدف إلى دعم مناخ الاستثمار وتعزيز توسع نشاط الشركات داخل السوق الليبي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات رسمية ترمي إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بما يسهم في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية.

وبحسب بيان الوزارة، شملت القرارات فتح فروع جديدة لشركات أجنبية، إضافة إلى تمديد مدة فروع قائمة، إلى جانب اعتماد نشاط وكالة تجارية داخل البلاد.

وتضمنت القائمة المعتمدة الشركات والإجراءات التالية:

1. شركة مول إي أند بي اكويلا كيه إف تي – مجرية – فتح فرع شركة أجنبية
2. شركة ريبسول لاستكشاف شمال أفريقيا إس إي – إسبانية – فتح فرع شركة أجنبية
3. شركة تركيش بتروليوم أوفرسيز – بريطانية – فتح فرع شركة أجنبية
4. شركة قطر للطاقة الدولية إي أند بي – قطرية – فتح فرع شركة أجنبية
5. شركة ريناد المجد لتقنية المعلومات – سعودية – فتح فرع شركة أجنبية
6. شركة خدمات الصيانة وعمليات حقول النفط أوموس – تونسية – فتح فرع شركة أجنبية
7. شركة كرونا لأنظمة النفط والغاز بي في – هولندية – تمديد مدة فرع شركة أجنبية
8. شركة تكوين لاستيراد الآلات والمعدات – ليبية – نشاط وكالة تجارية

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذه القرارات تأتي في سياق دعم الانفتاح الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل دخول الشركات إلى السوق الليبي، بما يعزز النشاط التجاري والصناعي في البلاد.

هذا وتشهد ليبيا خلال الفترة الأخيرة تحركات حكومية متزايدة نحو إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية، عبر تسهيل الإجراءات الإدارية وتوسيع نطاق عمل الشركات الدولية.

وتندرج هذه القرارات ضمن مساعي رسمية لإعادة بناء الثقة في بيئة الأعمال وتعزيز حضور الشركات الأجنبية في قطاعات النفط والطاقة والتكنولوجيا والخدمات.