تصدر حزب “بلغاريا التقدمية” الذي يقوده الرئيس البلغاري السابق رومين راديف نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة في بلغاريا، التي جرت يوم الأحد 19 أبريل 2026، وفق ما أظهرته استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع التي أجرتها مؤسسة Alpha Research، حيث حصل الحزب على نحو 37.5% من الأصوات.

وشهدت الانتخابات مشاركة سياسية واسعة ضمت 24 مجموعة سياسية، بينها 14 حزبًا و10 ائتلافات، يتنافسون على 240 مقعدًا برلمانيًا، في حين بلغ عدد المرشحين 4786 مرشحًا. وتأتي هذه الانتخابات في ظل حالة من الاستعصاء السياسي التي تعيشها البلاد منذ عام 2021، مع إجراء هذه الدورة المبكرة للمرة الثامنة خلال خمس سنوات.

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 34.63% خلال الساعات الأولى من التصويت، حيث أدلى الناخبون بأصواتهم بحلول الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي، مسجلة ارتفاعًا مقارنة بالانتخابات السابقة التي بلغت فيها النسبة 26.25% خلال الفترة نفسها في أكتوبر 2024.

وتوقعت جهات متابعة أن تتجاوز نسبة المشاركة النهائية حاجز 50% مع إغلاق صناديق الاقتراع، بما يعادل نحو 3.3 مليون ناخب، على أن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية الأولية بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات.

وأفادت وسائل إعلام بلغارية، من بينها قناة التلفزيون الوطني (BNT)، بأن رومين راديف يحظى بثقة ملحوظة لدى الشارع البلغاري، خاصة بعد استقالته من منصبه الرسمي للدخول في المنافسة الانتخابية عبر الكتلة السياسية “بلغاريا التقدمية”، التي تصدرت النتائج الأولية.

وفي سياق ردود الفعل الدولية، أجرى الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اتصالًا هاتفيًا مع رومين راديف، هنأه خلاله على فوز حزبه في الانتخابات، معربًا عن تطلع بلغراد إلى تعزيز التعاون مع صوفيا، ودعم الاستقرار الإقليمي بين البلدين.

وأكد فوتشيتش في منشور عبر وسائل التواصل أن النتائج تمثل فرصة لتعزيز الاستقرار والتقدم وتوسيع مجالات التعاون المشترك، مشددًا على التزام صربيا بسياسات الشراكة وحسن الجوار في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات السياسية في بلغاريا في وقت حساس تشهده البلاد، مع استمرار التحديات المتعلقة بتشكيل حكومات مستقرة، وسط تكرار الانتخابات وتعدد القوى السياسية المتنافسة.

هذا وتعاني بلغاريا من أزمة سياسية متواصلة منذ عام 2021، أدت إلى تكرار الانتخابات المبكرة بسبب فشل القوى السياسية في تشكيل حكومات مستقرة.

وتُعد هذه الانتخابات اختباراً جديداً للتوازنات الداخلية، حيث يترقب الشارع البلغاري قدرة الحزب المتصدر على قيادة مرحلة سياسية جديدة أو الدخول في مفاوضات معقدة لتشكيل ائتلاف حكومي.