تنطوي الانتخابات الليبية التي أعدت لها بمساهمة المفوضية العليا للانتخابات في نهاية 2018 على عدد من المميزات من ضمنها الدعم المباشر التي حصلت عليها ليبيا من المبعوث الأممي غسان سلامة إلى ليبيا، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
كما أننا نحن الكتاب والمثقفين في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ ليبيا المعاصر نطرح مفهوم معيار السياقات والاختبارات على الشعب الليبي لتناول الانتخابات القادمة لما يجري من تعقيدات جاثمة على صدر الأمة الليبية.
مثقفين وكتاب ليبينون من خيرة أبناء وبنات ليبيا يعملوا وبكل جيدة على التعامل مع الانتخابات المقبلة في ضل تحديات الدستورية الليبية التي تجعل الفترة القادمة مختلفة إلى حدٍّ بعيد عن غيرها في تاريخ ليبيا بوجوب الخصوصية الليبية والشرعية الدستورية الليبية المعاصرة.
الاستحقاقات التي سبق أن عرفتها ليبيا قبل المملكة الليبية الدستورية. وسعى من اجلها أحرار ومناضلين ليبيا للمطالبة بوحدة واستقلال ليبيا وفي عدم فرض الوصاية على ليبيا التي اتفقت عليها بريطانيا وايطاليا وفرنسا في العاشر من مارس 1949 على مشروع ” بيفن سيفورزا ” BEVIN–SFORZA PLAN الخاصة بليبيا.
خيارات ليبيا اليوم لست كما أعلن عنها وزير الخارجية البريطاني، ارنست بيفين، ووزير الخارجية الايطالي، الكونت كارلو سفورزا خطة مشتركة في 10 مايو 1949 من اجل الأمم المتحدة لمنح وصاية بريطانيا في برقة وايطاليا في طرابلس وفرنسا في فزان لمدة عشر سنوات ومن بعدها تصبح ليبيا دولة مستقلة.
لكن وبعد الحرب العالمية الثانية، وبعد ما اضطرت ايطاليا الى التخلي عن مستعمراتها الإفريقية بموجب شروط معاهدة السلام التي أبرمتها في فبراير عام 1949 مع الحلفاء، كانت ليبيا تحت مسئولية مؤقتة للأمم المتحدة، على الرغم من إن بريطانيا وفرنسا استمرت في إدارتها جزئيا لحماية مصالحهم وجزئيا لتجنب التدخل السوفياتي، لكن الخطة رفضت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لأنها واجهة العداء الشديد في ليبيا.
تسليط الضوء على بعض جوانب هذه الخصوصية من استقلال ليبيا تعطي لنا وتنير لنا طريق التحول الراهن والمرتقبة لدولة ليبيا العصرية الجديدة، حيث تأتي هذه الاستحقاقات الى مفهوم معيار المعيار التي تطرح فيها البديل البدهي لحل الإشكالية ومن خطة الأمم المتحدة برعاية غسان سلامة للانتخابات القامة كمرحلة مؤقتة تخوضها الأمم المتحدة على ليبيا.
ولان تاريخ ليبيا يعيد نفسه مرة أخرى، والذي كان ينص في أكتوبر 1950 تكوين جمعية تأسيسية من ستين عضوا يمثل كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة ومن عشرون عضوا في 25 نوفمبر من السنة نفسها، لتجتمع فيها الجمعية التأسيسية لتقرير شكل الدولة الليبية.
الأحداث المتتالية من التعقيدات تحوم حول سياق المشهد السياسي المتأزم والأخذ نحو التحول والتجدد على أكثر من صعيد؛ ومن مشهد تشترك فيه الأقطاب السياسية والقوى الوطنية والمثقفين وكتاب ليبيا في أن تتوحد وتدفع بالشخصيات الوطنية ذات الكفاءات التعليمية العالية واستبعاد أي شخصية ليبية مشوكة في حبها وغيرتها الوطنية الليبية.
نحاور على مشاهد أخرى تكوينه عوامل بعضها دستوري في دستور ليبيا لعام 1951 والمعدل في 1963 أو في المشروع الدستوري من (تحديد ازدواجية الجنسية للترشح، وتحديد عدد المأموريات، وشخصيات صالحة وطنية، وشكل الدولة الليبية التعددية، الى أخ …)، وبعضها يرتبط بعوامل التطور الطبيعي للممارسة السياسة في بيئة اجتماعية ليبية تعرف بتغيرات متسارعة وواسعة النطاق.
ومن الواضح إن للميزات المشهد الانتخابي المرتقب في ليبيا عمل استقرار وامن الدولة الليبية والتخلص من المليشيات الليبية وإقرار وحدة الجيش الوطني الليبي الحامي لمقدرات الدولة الليبية وشعبها الليبي.
تبني الدستور الليبي الجديد في عملية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتدرج في سياقات مؤسسية وسياسية مختلفة تعكس ما كان عليه الوضع السابق من تأزم في توحيد المؤسسات الموازية السياسية والاقتصادية الليبية.
التغيرات العميقة التي يجب عليها إدخالها على المنظمة السياسية والمؤسسية والعسكرية الليبية خلال الفترة القادمة، وهي تغيرات من شأنها أن تحدث اثأرا معتبرة، لاسيما في وضع المؤسسات الموازية التي تعمل على تباطؤ عبور ليبيا من المرحلة الانتقالية الى مرحلة استقرار دولة ليبيا والتي تمر بتحولات اجتماعية عميقة، بمرحلة استثنائية في تجربة السياسة والتحول الديمقراطي الوطني.
والسياق المؤسسي يأتي لكل نشاط بشري قابل لان يعبر عن مجموعة نتاجاته بشكل تعبيري لفلسفته الخاصة به، كما كان الاعتراض مملي بطرابلس على النظام الاتحادي فقد تم الاتحاد الفدرالي بين الأقاليم الليبية الثلاثة في تلك الحقبة التاريخية من دول الاستقلال واليوم تشهد ليبيا وحدة وطنية واحدة موحدة تحت الدستورية الليبية الشرعية.
والمصادقة على الدستور الجديد يختزل المؤسسة التشريعية ليس في غرفة واحدة مكونة من نواب، تمتلك صلاحيات غير مسبوقة في تاريخ المؤسسات السياسية الليبية التي تميزت منذ بداية المسلسل الديمقراطي، مع مطلع ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة، دون تواجد نظام الغرفتين.
ولكن، ما معنى أن تكون الفلسفة فلسفة تختص بها قرار قانون تتضمن إنشاء مجالس جهوية منتخبة تتحد ملامحها الكاملة، وعن مجال يشير على منح المعارضة البرلمانية أدوارا لم تكن تمتلكها من قبل، من أهمها تمكين أحزاب سياسية رئيسية من حيث التمثيل في البرلمان أو مجلس النواب الليبي.
وحسب المعلن، في إطار تعزيز اللامركزية وتشجيع التنمية الملحية، دعونا بادء ذي بدء إعادة هيكلة اللجنة المستقلة للانتخابات وزيادة عدد أعضائها، وما تلا ذلك من شروعها في إعداد لائحة انتخابية جديدة تماما، مستعينة بالمكتب للإحصاء، بعد تلقي القضاء لحد الآن مدى قانونية مشروع دستور ليبيا أو حتى دستور ليبيا لعام 1951.
ليبيا يجب عليها أن تشهد مشاركة سياسية واسعة، بعد إعلان الأحزاب السياسية الوطنية الليبية المشاركة، هذا بالضبط ما تعنيه فلسفة الأحزاب السياسية في المشاركة السياسية وهذا هو نمط النظام السياسي المتعلق بما إذا كان النظام السياسي في ليبيا مهيأ الى التقبل والطرح الفكري والمتعدد الحزبية.
تنافس الأحزاب السياسية في ليبيا هو تنافس طبيعي التي تخوضها في هذه المعركة الانتخابات وعيونها على الاستحقاقات الرئيسية المقبلة التي تتطلب من القوى السياسية الليبية الطامحة العمل منذ ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة وكسب تؤهلها للمشاركة في تلك الانتخابات.
وفي سياق الأقاليم الليبية يمر كل إقليم بتطورات قد تكون لها المشهد الانتخابي في تحديد سياساتها الاقتصادية الداخلية لكل حسب الظروف التي تعنيه والتي تندرج تحت السلطة المركزية للدولة الليبية في الأحكام العامة للدولة الليبية.
ليبيا عرفت الكثير من التقلبات بعد استقلالها ومن بينها ضغطات بلدان الجوار التي تعتبر ليبيا دولة غير مستقرة سياسيا واقتصاديا وهي بلدان معنية بدورها الفعال على استقرار وامن ليبيا بالدرجة الأولى.
المشهد المقبل فد تسعى فيها القوى الوطنية بالاتصالات والبحث والتشاور عبر الاتصالات المكثفة للوضع الأقاليم الليبية الثلاثة وانعكاسات المحورية على المزاج العام للشعب الليبي الذي يرغب في استقرار وامن الدولة الليبية والخروج بالتالي على مواقف مشرفة من القوى السياسية الليبية وتحقيق مكاسب وطنهم ليبيا.