واصل مركز البحوث الجنائية والتدريب أنشطته الداعمة لجهود سلسلة العدالة الجنائية في حماية حقوق الطفل ومكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، من خلال اختتام نشاط تدريبي متخصص في إجراء المقابلات التحقيقية مع الأطفال ضحايا جرائم الاتجار بالبشر والشهود عليها.

وجاء النشاط تحت مظلة مبادرة هيئة النيابة العامة الرامية إلى تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمعالجة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بصورة شاملة، وركز على إكساب المشاركين مهارات تطبيقية في إجراء مقابلات التحقيق مع الأطفال وفق منهجية متخصصة ومنظمة.

وأوضح المركز أن هذه المنهجية تنظر إلى المقابلة التحقيقية بوصفها أداة لتحقيق العدالة، إلى جانب تضمينها تدابير تراعي حماية الطفل وصون كرامته، بما يتوافق مع الأطر القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة.

ويُعد النشاط التدريبي الذي اختتمه المركز الجزء الثاني والمكمل للجزء الأول، الذي تناول الاستجابة لجرائم الاتجار بالبشر عندما يكون الأطفال والنساء من بين الضحايا.

واستهدف الجزء الثاني المجموعة نفسها التي شاركت في المرحلة الأولى، وضمت أعضاء من السلطة القضائية، وقسم حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، ونيابات الأحداث، ونيابات مكافحة الهجرة غير الشرعية، والنيابات العامة، إلى جانب ممثلين عن جهات إنفاذ القانون.

ونُفذ التدريب في مقر مركز البحوث الجنائية والتدريب ضمن الربع الأخير من خطته للعام التدريبي 2025 – 2026، بالشراكة مع مؤسسة خبراء فرنسا.

وشارك في تيسير النشاط خبير من المملكة المتحدة متخصص في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة والجريمة المنظمة، مع تركيز خاص على الاتجار الدولي بالأطفال، إلى جانب مستشار في قضاء الأحداث من الاتحاد السويسري.

ويأتي التدريب في سياق تعزيز القدرات المهنية للعاملين في منظومة العدالة الجنائية، ورفع كفاءة التعامل مع الأطفال المتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، بما يجمع بين متطلبات التحقيق وضمانات الحماية القانونية والإنسانية المقررة لهذه الفئة.