يقرر البرلمان البرازيلي اليوم الأربعاء مصير ميشال تامر، أول رئيس يتهم رسميًا بالفساد خلال توليه منصبه ويصر على التمسك بالحكم رغم العاصفة التي أثارتها هذه القضية.

تامر يحاول أن يتجنب بأي ثمن أن يقرر ثلثا النواب (342 صوتا من 513) إحالة قضيته على المحكمة العليا التي يمكن أن توجه إليه اتهامًا و تقصيه من الحكم لستة أشهر.

و إذا لم يتمكن معارضوه من جمع غالبية الثلثين، فإن القضية ستوضع جانبًا و ستتاح لتامر فرصة أخرى بعدما برأته المحكمة الانتخابية بداية يونيو و لن يقوم البرلمان بهذا التصويت المصيري إلا إذا حضر على الاقل 342 نائبًا جلسة الاربعاء.