وكالات

أقر البرلمان الجزائري قانونا يسمح للسلطات بسجن كل شخص يثبت عزمه على الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية خارج الأراضي الجزائرية.

وجاءت التعديلات الجديدة على القوانين الجزائرية لتتماشى مع القوانين الدولية وتوصيات الأمم المتحدة بإكمال الإجراءات التشريعية لمحاربة الإرهاب.

وفي سياق متصل، تستعد تونس لتسلُّم نحو 100 إرهابي تونسي، اعتقلتهم السلطات الليبية من بين 400 إرهابي من الجزائر والمغرب، أوقفتهم ليبيا خلال الفترة الماضية بتهمة الانضمام إلى جماعات إرهابية مسلحة.

وتواجه تونس وجارتها الجزائر مخاطر حقيقية من جراء تنامي نشاط الجماعات الإرهابية على حدودهما المشتركة بفعل تسلل الإرهابيين من الحدود الليبية.

فقد أعلنت الجزائر عن مصادرة كمية من السلاح في ولاية الوادي الحدودية مع ليبيا وتونس، ووصفت شحنة الأسلحة المصادرة بأنها الأكبر في تاريخ البلاد منذ الحرب الأهلية عام 1992.

وثمة شبه إجماع من قبل المحللين الأمنيين بأن الأسلحة والذخائر المصادرة تم تهريبها من ليبيا في إطار استعداد الجماعات الإرهابية لنقل المعركة إلى خارج ليبيا، بالتوازي مع تزايد الحديث عن تدخل عسكري لتطهير ليبيا من الإرهاب.

لكن اللافت للنظر والمقلق في الوقت نفسه هو الطريقة التي تمكن بها الإرهابيون من تهريب هذه الكمية الضخمة والنوعية، رغم تشديد الجزائر إجراءاتها الأمنية على الحدود عبر مراقبة المناطق المحاذية لكل من ليبيا وتونس وتمشيطها.

وليست هذه المرة الأولى التي تتم فيها مصادرة أسلحة وذخائر في المنطقة الحدودية. فقد تضاعف نشاط المسلحين الإرهابيين في ولايتي الوادي وجيجل؛ حيث تم تفكيك خلايا إرهابية ومصادرة أسلحة متطورة.

أما تونس، فدفعت ثمن جوارها لليبيا باهظا، بعد تكبدها خسائر بشرية واقتصادية فادحة، نتيجة ضرب الإرهابيين مدنها، وخاصة تلك الحدودية منها.

ويحضر بقوة الهجوم الذي شنه تنظيم الدولة في مدينة بنقردان الحدودية، والذي كان يهدف إلى السيطرة على المدينة، وعزلها تمهيدا لإعلانها إحدى ولايات التنظيم في شمال إفريقيا.