لم يجتمع البرلمان الليبي بكامل نصابه إلا في مرات قليلة جداً لأجل مناقشة بند المرتبات والمزايا الخاصة لأعضائه، وحتى منصب القائد العام، جاء نتيجة ترضيه لأجل تكوين شخصية قوية تريد منصب اعلى واقوى من ذلك، فكان من الاول رئيسا بسط اليد لترقية العليا والترضية واستخفى الثاني بالمنصب وصرف النظر والاحترام عن مكانة القائد الأعلى!

فلا وزن لهم أمامه لا حضوراً ولامركزاً.. لم يشعر البرلمان بالإهانة لتجاهل قائد الجيش، ويمكن أن تكون الاهانة اكبر اذا تم فتح باب المساءلة عن كمية الدمار والدماء التي لحقت بالبلاد، عندها لا يوجد جواب الا سجن أعضاء البرلمان بتهمة الفساد؟؟

المستغرب أن يذهب جنرال كبير إلى عاصمة البلاد لتحريرها وهذه سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، بأن الجيوش تضرب عواصمها بالثقيل!! والاغرب ان يلحق بيان التأييد من القائد الاعلى بعد مضي العمليات العسكرية منذ فترة.

بعدها غاب القائد الأعلى عن عملياته النوعية، وغاب بصفته المدنية عّن حال البلاد والعباد فلم يستطيع أن يصدر قرارا الطوارئ أو ميزانيات لاجل الاغاثة او جبر الضرر او اَي شيء لمساعدة المدنيين، يكفي أن البرلمان وجد لأجل محاربة الدواعش والصرف دون محاسبة للجيش..

هذا البرلمان الذي يحج أعضاءه الى المصرف المركزي لاجل استلام الاعتمادات ويمنح الثقة لمحافظ اخر لاجل المناكفة.. ويعين الآلاف الشباب ويطبع العملة ويصدر السندات وينشئ اجهزة رقابية لاجل المناكفات لا غير، فهو غير جدير بإدارة بلدية وليس قيادة بلاد بأهم جسد فيها وهي الجسم التشريعي وإن كان الدين والشرع قد مات عن بعضهم فهل من المعقول أن يبقى الجسم التشريعي يعاند الموت!