حيث فرض الرئيس المصري حالة الطوارئ للمرة الأولى في أبريل 2017 بعد تفجيرين استهدفا الكنيسة المرقسية في الإسكندرية وكنيسة مار جرجس بطنطا وأوقعا نحو 45 قتيلا، ليجري بعد ذلك تمديد حالة الطوارئ عدة مرات إثر هجمات أخرى تعرضت لها الكنائس وقوات الأمن في البلاد.

هذا وقضى القرار بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

كما يفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.