وصادق على مشروع القانون، الذي يروم تعزيز الإسهام في تمويل صندوق “الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” والميزانية العامة للدولة للاستثمار العمومي، 119 نائبًا برلمانيًا، في حين عارضه 65 آخرون.

ووفق هذا القانون الجديد سيتم إدراج كل من شركة “استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت” وفندق “المامونية” في لائحة الشركات التي ستتم خصخصتها، مقابل حذف 5 شركات من اللائحة.

ويتعلق الأمر بكل من “شركة مركب النسيج في فاس”، وبنك “القرض العقاري والسياحي”، وشركة “تسويق الفحم والخشب”، ومصنع “الآجور والقرمود”، والشركة “الشريفة للأملاح”، إضافة إلى فندقين هما “أسماء” و”ابن تومرت”.

وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، خلال تقديمه للمشروع، “إن تسجيل شركات جديدة في لائحة المنشآت المزمع خصخصتها، يعد إذنًا بتفويتها، ولا يعني تفويتها في الحين بصفة شمولية، لأن ذلك يستلزم إعدادًا دقيقًا، وإجراءات تطبيقية وفقًا للمقتضيات التشريعية”.

وبحسب توقعات الحكومة ستدرّ سياسة الخصخصة على خزينة الدولة عائدات تقدر بـ10 مليارات درهم؛ خمسة مليارات ستذهب إلى ميزانية الدولة، ومثلها سيذهب إلى صندوق “الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” الذي تم تأسيسه لاستقطاب أموال الخصخصة.