أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية استدعاء سفرائها لدى بريطانيا وفرنسا وألمانيا لإجراء مشاورات عاجلة، رداً على خطوة الدول الأوروبية الثلاثة بتفعيل آلية حل النزاعات المنصوص عليها في اتفاق 2015 النووي، ما يمهد لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن الدولي وإعادة تطبيق العقوبات الدولية على طهران.

وأوضح قادة إيرانيون، بمن فيهم الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي والمرشد علي خامنئي، أن طهران لن تقبل بضغوط تقضي بتسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب، واعتبروا مطالبات أميركية وأوروبية من هذا النوع «غير مقبولة» و«انتهاكاً لروح الاتفاق».

وصرح بزشكيان أمام الصحفيين في نيويورك أن واشنطن طالبت بتسليم كل اليورانيوم المخصب مقابل تأجيل مؤقت للعقوبات، وهو طلب رفضته إيران جملة وتفصيلاً.

وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية اليوم السبت أن “المصالح والأمن القوميان هما أساس القوة الصاروخية للأمة الإيرانية”.

وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة، العميد طلايي نيك، الذي شدّد على أن “أي تدخل أجنبي في تحديد القدرات الدفاعية والأمنية للبلاد غير مسموح به”.

وأشار العميد طلايي نيك إلى أن “الحفاظ على القدرات الدفاعية والإمكانات لمواجهة التهديدات المحتملة” يُعد من “المبادئ الوطنية في إيران”، مؤكداً أن إيران ستستمر في تعزيز قوتها العسكرية بما يتناسب مع حاجاتها الأمنية، دون السماح لأي طرف خارجي بالتأثير على تلك الاستراتيجيات.

وأضاف المتحدث أنه من “الأسس الجوهرية” لإيران الحفاظ على استقلالها في مجال الدفاع، مشدداً على أن “أمن البلاد هو أولوية وطنية ولا يُسمح لأي قوة خارجية بالتدخل في هذا المجال”.

وعجز مجلس الأمن الدولي عن تمرير مشروع روسي ـ صيني لتأجيل إعادة العقوبات، بعدما فشل مشروع التأجيل في الحصول على الأغلبية المطلوبة، ما أدى إلى تفعيل آلية «الاسترجاع السريع» (snapback) التي أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لتعيد بذلك عقوبات أُلغيت سابقاً بموجب الاتفاق النووي، الدول الغربية دافعت عن قرارها بوصفه وسيلة لردع طهران عن مواصلة إجراءات تنويع برنامجها النووي، بينما اعتبرت روسيا والصين والعديد من الحلفاء أن هذه الخطوة تقوّض فرص الدبلوماسية.

خارجياً، استنكرت طهران ما وصفته بـ«التصرف غير المسؤول» من جانب الدول الثلاث، واستدعت سفراءها للاطلاع على الخطوات المقبلة، في مؤشر على تدهور دبلوماسي متسارع بين إيران وهذه العواصم الأوروبية. موسكو وبكين انتقدتا بدورها إعادة فرض العقوبات، واعتبراها محاولة لإضعاف الاتفاق النووي ونسف المسارات الدبلوماسية.

نطاق العقوبات وتأثيرها المتوقع

العقوبات المنتظرة تستهدف بالأساس الأنشطة والأشخاص الداعمين للبرنامج النووي والصاروخي الإيراني، وتشمل:

• حظر بيع أو نقل الأسلحة التقليدية.
• منع استيراد أو تصدير تقنيات وأجزاء مرتبطة بالنشاط النووي والصاروخي.
• تجميد أصول أفراد وكيانات مرتبطة بالبرامج المحظورة.
• قيود على التأشيرات وحركة السفر لمن يرتبطون بهذه الأنشطة.
• تشديد القيود المصرفية والمالية وفرض عقوبات على وسطاء التبادل التجاري.

خبراء اقتصاديون وقانونيون يرون أن هذه الحزمة لن تفرض حصارًا شاملاً فوراً، لكنها ستزيد كلفة الاستيراد والتصدير والتمويل، وتعيق سلاسل الإمداد المرتبطة بالطاقة والتقنية، ما يفاقم ضغوط السيولة والتجارة على الاقتصاد الإيراني، مع احتمالات لجوء طهران إلى قنوات بديلة مع شركائها في الشرق لمواجهة الصدمة.

بعد تفعيل “سناب باك”.. برلمان إيران يتوعد بكسر ظهر الأعداء وطهران تستدعي سفراءها من أوروبا

أكد أعضاء البرلمان الإيراني أن الشعب “سيكسر ظهر أعدائه” رداً على رفض مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الروسي–الصيني الرامي لتمديد القرار 2231 وتأجيل إعادة فرض العقوبات على طهران لمدة ستة أشهر، في خطوة وصفتها طهران بأنها غير قانونية وتمثل تصعيداً خطيراً.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عقب اجتماع مجلس الأمن إن موقف بلاده من آلية “سناب باك” واضح، معتبراً أن هذا الإجراء “باطل وغير مبرر”. وأضاف أن “الهجمات العسكرية فشلت، وآلية الزناد ستفشل أيضاً”، مشدداً على أن “الحل الوحيد هو الحوار، لكن إيران لن ترضخ أبداً للضغوط”.

ورداً على ما وصفته بـ”التصرف غير المسؤول” من جانب ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في إساءة استخدام آلية تسوية النزاعات ضمن الاتفاق النووي، استدعت طهران سفراءها من هذه الدول للتشاور، في خطوة دبلوماسية تعكس حدة التوتر المتصاعد.

عدد من أعضاء البرلمان الإيراني تفاعلوا مع التطورات عبر منصاتهم على موقع “إكس”.

• إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، قال: “باستثناء التأثير النفسي، لا تضيف العقوبات الأممية شيئاً جديداً على العقوبات القصوى الحالية”.
• روح الله نجابت، عضو لجنة الأمن القومي، اعتبر أن “السنوات العشر الماضية أثبتت عبثية الثقة بأمريكا وأوروبا، والآن لم يعد أمامنا خيار سوى أن نصبح أقوى”.
• مالك شريعتي، عضو لجنة الطاقة، شدد على أن “تفعيل آلية الزناد أمر سيئ بلا شك، لكن التمديد كان سيئاً أكثر”، مثنياً على جهود وزير الخارجية.
• بهروز محبي نجم آبادي، عضو لجنة التخطيط والميزانية، قال إن “الأمة الإيرانية ستكسر ظهور أعدائها”، داعياً إلى توقيع اتفاقيات شاملة مع الصين وروسيا والهند وأمريكا اللاتينية.
• محسن زنكنة، من لجنة التخطيط والميزانية، وصف يوم 28 سبتمبر بأنه سيكون “بداية تحول اقتصادي بالاعتماد على القدرات الداخلية وتعميق الشراكات مع الشرق”.
• فاطمة محمدبيغي، من هيئة الصحة والعلاج، هاجمت ما اعتبرته “نقض الغرب للوعود والكذب والخداع”، مؤكدة أن إيران “أظهرت للعالم الصدق والصداقة”.