أقرت لجنة العدل في البرلمان التركي، اليوم السبت، مشروع قانون «تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي»، الذي أُعد في إطار مسار «تركيا بلا إرهاب».

وأفادت وكالة الأناضول، مساء اليوم السبت، بأن أحكام المشروع تشمل جرائم تأسيس التنظيم أو إدارته، والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد والترويج له، إلى جانب الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب.

ويعرّف مشروع القانون التنظيم بأنه تنظيم حزب العمال الكردستاني أو تنظيم «بي كي كي/كي جي كي» الإرهابي، وكل التشكيلات المرتبطة به.

وينص المشروع على تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة في القانون، التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عامًا بالسجن، لمدة 5 سنوات، مع استثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، إضافة إلى الجرائم المرتكبة قبل الأول من يونيو 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد أو المؤبد المشدد.

أما التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي تستوجب عقوبة تتجاوز 15 عامًا من السجن، أو السجن المؤبد أو المؤبد المشدد، فمن المقرر تأجيلها لمدة 10 سنوات.

ويشترط المشروع أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، إلى جانب نشر قرار مجلس الأمن القومي التركي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية.

ومن المفترض أن تنطلق العملية رسميًا بعد تأكيد الأجهزة الأمنية التركية تفكيك حزب العمال الكردستاني وتسليم جميع الأسلحة والذخائر.

وكان حزب العمال الكردستاني قد قرر في مايو 2025 نزع سلاحه وحل نفسه، استجابةً لدعوة من زعيمه عبد الله أوجلان، الموجود في أحد السجون التركية.

ويأتي مشروع القانون ضمن مسار «تركيا بلا إرهاب»، الذي يرتبط بالجهود السياسية الرامية إلى إنهاء ملف الصراع مع حزب العمال الكردستاني والقضايا المرتبطة بالمسألة الكردية في تركيا.