في إطار ما تم تداوله بشأن الاعتصام الذي نفذه عدد من سائقي الشاحنات في طريق الشط في العاصمة طرابلس احتجاجًا على توفر مادة الديزل (النافطة) وآلية تزويد منطقة سوق الجمعة، أصدرت شركة البريقة لتسويق النفط بيانًا توضيحيًا للرأي العام، أكدت فيه تفاصيل الإجراءات والملفات المرتبطة بعملية التشغيل والتوزيع داخل المنطقة.

أوضحت الشركة أن التحرك جاء بناءً على طلب مقدم من حراك سوق الجمعة بهدف توفير وقود الديزل داخل المنطقة، خصوصًا في ظل عدم توفر محطات مخصصة لبيع الديزل في بعض مناطق طرابلس المركز، حيث جرى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل إيجاد حل تشغيلي يضمن وصول الوقود بشكل مباشر ومنظم إلى المستهلكين المستهدفين.

وبيّنت شركة البريقة أنه تم اعتماد مقترح شركة الإنماء لتشغيل محطة متنقلة لتوزيع وقود الديزل داخل منطقة سوق الجمعة، باعتبارها حلًا تشغيليًا مؤقتًا يهدف إلى دعم انسيابية التوزيع وتخفيف الضغط على المنظومة العامة.

وخلال مراحل التنسيق، وبناءً على طلب تقدمت به شركة الإنماء لتعديل التعريفة التشغيلية من (3) قروش إلى (5) قروش، تمت إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة بما فيها لجنة أزمة الوقود التابعة لوزارة الداخلية، حيث جرى اعتماد تجديد التعاقد بالقيمة المعدلة وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة.

وأضاف البيان أنه خلال استكمال الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بالعقد، تبيّن وجود عدم استكمال من قبل الشركة المشغلة للالتزامات المالية والإجرائية المنصوص عليها في التعاقد، وهو ما حال دون استكمال إجراءات التشغيل الفعلي للمحطة المتنقلة، وأدى إلى توقف تزويدها بالوقود إلى حين تسوية وضعها التعاقدي وفق الأطر القانونية والإدارية المنظمة.

وأكدت الشركة أن مسؤولية تشغيل وإدارة المحطة المتنقلة تقع بالكامل على الشركة المتعاقدة (شركة الإنماء) وفق بنود التعاقد المعتمدة، بينما يقتصر دور شركة البريقة على الإمداد وفق المنظومة التشغيلية ومتابعة الالتزام بالإجراءات النظامية.

كما أشارت الشركة إلى أن الاجتماعات الأولية جرت بحضور ممثلين عن حراك أبناء سوق الجمعة بصفتهم جهة متابعة لمطلب توفير الوقود داخل المنطقة، وتم الاتفاق على أن يتم التنفيذ عبر الشركة المتعاقدة وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد أن الوضع الحالي لا يتعلق بوقف الإمدادات أو وجود تعطيل متعمد، بل يرتبط بعدم استكمال الالتزامات التعاقدية من قبل الطرف المشغل، وهو شرط أساسي لاستمرار التشغيل وفق الأنظمة المعمول بها.

كما جددت شركة البريقة لتسويق النفط التزامها الكامل بمواصلة تأمين الإمدادات وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، والعمل مع الجهات ذات العلاقة على إيجاد حلول عملية ومستدامة تضمن استمرارية الخدمة للمواطنين، دون الإخلال بالضوابط القانونية والتنظيمية، وبما يحافظ على استقرار منظومة توزيع الوقود في مختلف المناطق.