حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعضاء ملتقى الحوار السياسي على مواصلة التشاور للوصول إلى حل توافقي عملي وتعزيز ما يوحدهم.

جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بشأن اختتام ملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا.

وذكر البيان، أنه نزولاً عند طلب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، يسرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقد اجتماع مباشر دام خمسة أيام للملتقى في سويسرا في الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو 2021.

وأشار البيان إلى أن الهدف من الاجتماع كان معالجة القضايا العالقة بعد أن عقد الملتقى اجتماعه الافتراضي في مايو 2021 للنظر في مقترح قدمته اللجنة القانونية المنبثقة عنه لإقرار قاعدة دستورية للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وأعربت البعثة عن امتنانها للحكومة السويسرية على استضافتها السخية لهذا الاجتماع وعلى تقديمها الدعم اللوجستي في مكان الاجتماع وكذلك على الدعم القيم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وقبل اجتماع الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي، عقدت البعثة اجتماعا للجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في تونس في الفترة من 24 إلى 26 يونيو للنظر في المقترحات المقدمة من مختلف أعضاء الملتقى وتقديم توصيات للجلسة العامة.

وناقشت الجلسة العامة في سويسرا اقتراحا توفيقيا وضعته اللجنة الاستشارية استنادا إلى مقترح اللجنة القانونية بشأن وضع قاعدة دستورية للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

كما قدم عدد من أعضاء الملتقى ثلاث مقترحات أخرى. وكان بعضها متسقا مع خارطة الطريق، وبعضها لا يتفق مع خارطة الطريق، وسعى البعض الآخر إلى وضع شروط مسبقة للوصول إلى تاريخ 24 ديسمبر.

كما شكل أعضاء الملتقى لجنة توافقات لإيجاد أرضية مشتركة ومحاولة جسر الهوة بين مختلف المقترحات.

ومنذ بداية هذه العملية، التزمت البعثة بإعطاء أعضاء الملتقى كل الفرص للتوصل إلى حل وسط، بما في ذلك تمديد الاجتماع ليوم إضافي بدعم كريم وسخي من مضيفنا، الحكومة السويسرية.

وعلى الرغم من كل هذه الفرص، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بين أعضاء الملتقى بشأن مقترح قاعدة دستورية.

وحثت البعثة أعضاء الملتقى على مواصلة التشاور فيما بينهم للتوصل إلى حل توفيقي عملي وتعزيز ما يوحدهم. وستواصل البعثة العمل مع أعضاء الملتقى ولجنة التوافقات من أجل بذل المزيد من الجهود لبناء أرضية مشتركة بالاستناد إلى مقترح اللجنة القانونية الذي يعرف الجميع بأنه الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية للانتخابات.

وتماشياً مع خارطة الطريق التي وضعها الملتقى، ومع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 (2021)، جددت البعثة التأكيد على أنه لن يتم قبول المقترحات التي تمهد الطريق وتمكن من إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

كما أعربت البعثة عن شكرها للأعضاء على جهودهم المبذولة، ولاسيما أولئك الذين شاركوا بفعالية في أعمال الاجتماع، وسعوا بلا كلل، حتى اللحظة الأخيرة، إلى تحقيق تقدم يتيح لملتقى الحوار السياسي الليبي لأن يرقى إلى مستوى مسؤولياته ويلبي لتطلعات الشعب الليبي، بحسب بيان البعثة الأممية.