عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال شهر أكتوبر الماضي، 4 جلسات تشاورية من خلال تقنية الاتصال المرئي حول أهمية المشاركة الفعالية للمرأة الليبية في المرحلة المقبلة.

وأفادت البعثة في بيان اليوم الاثنين، بأن هذه الجلسات تأتي ضمن المسار التشاوري التمهيدي لملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.

وشاركت في هذه الجلسات الاستشارية 120 سيدة من الأحزاب والتكتلات والمبادرات السياسية، والأكاديميات، والناشطات من المجتمع المدني، والإعلاميات والخبيرات في القانون.

وضمت الجلسات مشاركات يمثلن الأمازيغ والطوارق والتبو، وكذلك من النازحات والمغتربات،  وبلغت نسبة مشاركة الشابات في الجلسات ما يقارب 40%.

وبدأت هذه الجلسات بإحاطة من جانب  الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز التي استعرضت آخر المستجدات في المسار الاقتصادي، العسكري والسياسي، وكذلك في مجالي حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي.

وأجابت وليامز على استفسارات و تساؤلات المشاركات واستمعت إلى مطالبهن والتوصيات التي يرغبن في إيصالها إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وتوافقت المجتمعات على جملة من المطالب، أهمها  تمثيل ومشاركة النساء في المناصب السيادية التشريعية والتنفيذية والخدمية بنسبة لا تقل عن 30%، وضرورة أن يشتمل قانون الانتخابات الجديد حصة نسائية بنسبة لا تقل عن 30%.

وقد تم عرض هذه التوصيات خلال الاجتماع الافتراضي الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقِد يوم 26 أكتوبر 2020.

وسيتم توزيع التوصيات الصادرة عن الجلسات التشاورية الأربع على جميع المشاركين والمشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده بتاريخ  9 نوفمبر 2020 في تونس ليتم مناقشتها على طاولة الحوار.

وشجعت وليامز المشاركات على استخدام نفوذهن لإقناع المشاركين والمشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي حتى يتم الأخذ بهذه التوصيات والمطالب بما يضمن مشاركة فعالة للمرأة الليبية في صياغة مستقبل بلادها.