أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة الهجمات المتزايدة على المناطق المأهولة بالمدنيين في العاصمة طرابلس، بما في ذلك القصف المروع أمس على حي زاوية الدهماني بطرابلس بالقرب من السفارة التركية ومقر إقامة السفير الإيطالي، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، حسبما أفادت التقارير.

وأفادت البعثة في بيان اليوم الجمع، بأنها ستواصل توثيق الانتهاكات بغية مشاركتها، عند الاقتضاء، مع فريق الخبراء والمحكمة الجنائية الدولية.

وأعربت البعثة عن انزعاجها الشديد من تكثيف الهجمات العشوائية في وقت يستحق فيه الليبيون قضاء شهر رمضان المبارك بسلام وفي وقت يتصدون فيه لجائحة فايروس كورونا، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أنه هذه الأعمال المدانة تُمثل تحدياً مباشراً لمبادرات القيادات الليبية التي دعت إلى إنهاء الاقتتال الذي طال أمده واستئناف الحوار السياسي.

وأضاف البيان: “فمنذ 1 أيار/ مايو، أدى تزايد الهجمات العشوائية التي تُنسب في الغالب إلى قوات تابعة لحفتر، بما فيها تلك الهجمات على أبو سليم وتاجوراء والهضبة البدري وزناتة وزاوية الدهماني، إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين وإلحاق أضرار بالمنازل والممتلكات المدنية الأخرى. وفي الفترة ما بين 1 و8 أيار/ مايو، قُتل ما لا يقل عن 15 مدنياً، وأصيب 50 آخرون، حسبما أفادت التقارير”.

وتابعت البعثة: “وفي 6 أيار/مايو، تعرضت منازل للقصف في حي أبو سليم في طرابلس، وأفيد عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 27 آخرين، بينهم أربعة أطفال وخمس نساء. وفي اليوم نفسه، أصابت صواريخ عدة منازل في تاجوراء أفيد بأنها أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 10 آخرين، بينهم ثلاثة أطفال. وفي 5 أيار/مايو، أدى قصفٌ طال منازل في حي الهضبة بطرابلس إلى مقتل مدنيين إثنين وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم طفل”.

ونوهت البعثة الأممية بأن هذه الهجمات تُظهر مجدداً تجاهلاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان قد ترقى إلى جرائم حرب.

ودعت جميع أطراف النزاع احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الامتثال لمبادئ التمييز والتناسب والتحوط في الهجوم لمنع وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وجددت البعثة التأكيد على أنه ستتم محاسبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي.