عين ليبيا

أصدرت البعثة رفيعة المستوى المكونة من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بيانا صحافيا في ختام الزيارة التي قامت بها يوم أمس لطرابلس بهدف تقييم التقدم المحرز وتعزيز التعاون مع السلطات الليبية في الاستجابة المشتركة لتحديات الهجرة والحماية، والتي تأتي كمتابعة مباشرة لاجتماع فرقة العمل المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في
بروكسل في ديسمبر 2017.

وبيّن البيان ان البعثة رفيعة المستوى ضمت معالي مفوّضة الاتحاد الافريقي “أميرة الفاضل”، وممثلي دائرة العمل الخارجي الأوروبي
والمفوضية الأوروبية، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. حيث اجتمعوا مع وزير الخارجية “محمد سيالة”، ووكيل وزير الداخلية، ومدير المديرية العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، كما قامت البعثة بزيارة مركز احتجاز للمهاجرين ومأوى للنازحين داخليا.

ورحبت البعثة المشتركة في بيانها بالتقدم المحرز في العودة الإنسانية الطوعية لـ19,370 مهاجر إلى بلدانهم الأصلية في العام 2017 و9,379 منذ 28 نوفمبر 2017 حتى تاريخه. وبموازاة ذلك، تم إجلاء 1,211 لاجئ من ليبيا إلى النيجر بغرض إعادة توطينهم وذلك منذ ديسمبر 2017. غير أنه يلزم بذل جهود إضافية لضمان حماية اللاجئين، بما في ذلك السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالعمل على نطاق أوسع من الجنسيات الرسمية السبع التي تعترف بها الحكومة الليبية وذلك في إطار إجلائهم خارج
ليبيا لإعادة توطينهم.

وشددت البعثة المشتركة أيضاً على ضرورة إجراء تسجيل شامل ومنهجي عند نقاط الوصول وفي مراكز الاحتجاز من قبل السلطات الليبية بدعم من المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك لضمان سلامة وإمكانية تتبع جميع اللاجئين والمهاجرين.

وأبرزت البعثة كذلك أهمية تحسين ظروف المهاجرين واللاجئين في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك تمكين وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في المجال الإنساني من الوصول دون عوائق، فضلا عن ضمان حماية الأشخاص المستضعفين وإطلاق سراحهم.

واعتبرت الحاجة إلى تعزيز مستوى الخدمات القنصلية التي تقدمها بلدان المنشأ أمرا حاسما لتحقيق أقصى قدر من إمكانيات المساعدة الإنسانية للمهاجرين الضعفاء الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم.

وأقرت البعثة بأن إعادة فتح مأوى المنظمة الدولية للهجرة للمهاجرين الضعفاء يجب أن تكون أولوية والتقدم في إنشاء مركز عبور ومغادرة للاجئين.

وشددت البعثة على ضرورة وضع حدا تدريجيا لنظام الاحتجاز وتجنب احتجاز الأطفال وغيرهم من الأفراد الضعفاء، والعمل على تفكيك مراكز الاحتجاز في نهاية المطاف. وعلى ضرورة إلغاء تجريم الهجرة غير النظامية في ليبيا، بما في ذلك تفكيك شبكات الاتجار والتهريب، فضلا عن ضرورة وضع نهج طويل الأجل ومستدام إزاء قضايا الهجرة في بلدان المنشأ والعبور لمعالجة الدوافع الرئيسية للهجرة غير النظامية.

كما طلبت البعثة المشتركة من السلطات الليبية اتخاذ خطوات عملية لتسهيل خروج المهاجرين/ اللاجئين، بما في ذلك التجاوز عن شرط الحصول على تأشيرة خروج أثناء هذه الظروف الاستثنائية.

وأعربت البعثة المشتركة عن دعمها المستمر للسلطات الليبية في جهودها الرامية إلى معالجة مسألة الهجرة غير الشرعية. وفي الأسابيع المقبلة، سيواصل المستوى التشغيلي لفرقة العمل الانخراط والتعاون مع السلطات الليبية من أجل تعزيز التقدم الذي تم إحرازه اليوم .