كشف البنك الدولي، عن أن الاقتصاد الليبي سجل في 2020 أسوأ أداء له على الإطلاق، حيث أسفر الحصار الذي فُرض على الموانئ والحقول النفطية في يناير 2020 ودام 9 أشهر عن انخفاض الناتج النفطي إلى نحو 228 ألف برميل يوميّاً.

وأوضح البنك في تقرير له، أن ذلك يعادل أقل من سدس إنتاج 2019 ويماثل أدنى مستويات الإنتاج بعد 2014، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.

وقال التقرير إن تأثير هذا الحصار كان أسرع كثيراً؛ إذ كانت النتائج مدمرة بالنسبة للاقتصاد الليبي الذي يعاني بشدة من عدم التنوع، حيث يعتمد على النفط والغاز في تحقيق أكثر من 60% من الناتج الاقتصادي الكلي وأكثر من 90% من إيرادات المالية العامة والصادرات السلعية.

وأشار البنك الدولي إلى أن الخسارة في الإيرادات نتيجة الحصار بلغت نحو 11 مليار دولار للعام الحالي وفقاً لمصرف ليبيا المركزي، وبشكل عام بلغ إجمالي إيرادات المالية العامة 23 مليار دينار ليبي في 2020 وفقا لوزارة المالية، أي نحو 40% من إجمالي الإيرادات المحققة في 2019.

وقد تسببت هذه المشكلات مقترنة أيضاً بتفشي جائحة كورونا في مزيد من الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية، بحسب تقرير البنك.

وفي أكتوبر 2020، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل النفطي، والانتهاء الشامل للإغلاقات في كافة الحقول والموانئ الليبية، وذلك بعد توقف استمر أكثر من عام، جراء الإقفالات التي قامت بها قوات حفتر في 18 ديسمبر 2020، حيث توقف عمل محطات ضخ وتصدير النفط الرئيسية في “الهلال النفطي” الواقع تحت سيطرة القوات التابعة لحفتر.

واضطرت المؤسسة الوطنية للنفط، إعلان حالة “القوة القاهرة” وأشارت إلى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

وفي اليوم التالي، تم وقف العمل وإغلاق أكبر حقلين للنفط هما “الشرارة” و”الفيل” اللذين يبلغ إنتاجهما اليوم حوالي 400 ألف برميل وبعد ذلك توقف عمل كل صناعة النفط في ليبيا عمليا.