قال البنك الدولي في تقرير نشره هذا الأسبوع، إن الاقتصاد الليبي سيتعافى جزئياً في 2021 من حالة الركود التي أصابته في العام الماضي.

وتوقع التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 67% بالقيمة الحقيقية، مع بقاء إنتاج النفط والغاز المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في العام نفسه، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.

وأكد البنك الدولي في تقريره أن البلاد تحتاج إلى استثمارات عاجلة في البنية التحتية، وتقديم المساعدة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، بما في ذلك نشر اللقاحات بشكل أسرع وأكثر تنظيماً.

وأشارت المؤسسة المالية إلى أن تحفيز ارتفاع أسعار النفط العالمية، دعم الانتعاش العام في إنتاج النفط، مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك والاستثمار الحكوميين، وهو ما يساند بدوره في تعافي الاستهلاك الخاص.

وأضاف التقرير أن النمو في القطاع غير النفطي سيظل ضعيفاً ومتعثراً بفعل استمرار الصراع، وسوء توفير الخدمات، بما في ذلك الكهرباء، والآثار المستمرة لجائحة كورونا.

ومع تراجع حدة الصراع، وتحسن الأوضاع الأمنية في أجزاء كبيرة من ليبيا، حث البنك الدولي الحكومة الليبية التركيز على تحسين توفير الخدمات العامة، وتهيئة الظروف؛ لتحقيق التعافي السريع في القطاع غير النفطي.

وقال البنك الدولي في تقريره إن البلاد تواجه تحديات كبيرة، من ضمنها الاضطرابات المتكررة في قطاع النفط والغاز، وانقسام مؤسسات الدولة، والصراع الجاري وسط نزاع مستمر أدى إلى تعطيل عائدات المحروقات التي تعتبر المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد الليبي المنكمش بنحو 31% في 2020.

وشكلت الأجور والرواتب الحصة الأكبر من نفقات الحكومة، وقال البنك الدولي نقلا عن بيانات وزارة المالية في طرابلس، إن إجمالي الإيرادات المالية بلغ 23 مليار دينار في 2020، أي نحو 40% من إجمالي الإيرادات المحققة في 2019.