منح البنك الدولي قرضا لتونس بقيمة 400 مليون دولار، سيخصص لتمويل مشروع للحماية الاجتماعية تعمل على تنفيذه وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

ووقّع البنك الدولي، اتفاقية قرض مع تونس بقيمة 400 مليون دولار، سيخصص لتمويل مشروع دعم الحماية الاجتماعية من أجل التصدي العاجل لجائحة كورونا.

ووقع الاتفاقية في تونس العاصمة، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، وممثل البنك الدولي المقيم بتونس ألكسندر أوروبيو، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.

وتنص اتفاقية هذا القرض على أن مدة التسديد ستمتد على مدى 17 عاما، وبنسبة فائدة لا تتجاوز 1%، حيث سيخصص لدعم الفئات الهشة، لاسيما، الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود، وذلك من أجل تعزيز قدراتها على الصمود أمام تداعيات جائحة كوفيد-19.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن وزير الشؤون الاجتماعي مالك الزاهي، قوله في أعقاب التوقيع على هذه الاتفاقية، إن هذا القرض “سيساهم في تمويل مشروع برنامج الأمان الاجتماعي، وسيمكن من الترفيع بنسبة من 8 إلى 10 % من المنتفعين من العائلات الفقيرة.

وأضاف أن هذا المشروع “سيشمل العائلات محدودة الدخل، بالإضافة إلى تخصيص جزء من هذا التمويل لفائدة العائلات الفقيرة التي لديها أطفال دون الست سنوات للتمتع بمنحة شهرية قدرها 30 دينارا (10.34 دولار).

وأشار الوزير إلى أن التمويل ستنتفع به حوالي 310 آلاف عائلة معوزة ومحدودة الدخل.

من جانبه قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في تصريح للصحفيين، إن القرض التكميلي تم تقديمه إلى تونس بشروط ميسرة على المدى الطويل.

ويتكون مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل للجائحة، من ثلاثة محاور وهي التحويلات المالية الطارئة للتخفيف من تداعيات أزمة فيروس كورونا (354 مليون دولار).

بينما المحور الثاني التحويلات المالية لدعم رأس المال البشري (24 مليون دولار)، ودعم منظومة الحماية الاجتماعية في تونس (21 مليون دولار).

يُشار إلى أن هذا التمويل هو الثاني بعد أن قدم البنك الدولي نحو 300 مليون دولار كقرض في 31 مارس 2021، لتمويل المشروع الطارئ لدعم الحماية الاجتماعية ليصل بذلك اجمالي التمويل 700 مليون دولار.