دعا البيان الختامي لمشاورات مجلسي النواب والأعلى للدولة، بالعاصمة المغربية  الرباط المجتمع الدولي إلى مراقبة الانتخابات في ليبيا وضمان احترام نتائجها.

وبحسب البيان، الصادر أمس الجمعة، فقد عُقِد لقاء تشاوري، يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر، بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في العاصمة المغربية الرباط، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في 24 ديسمبر 2021.

وتلا البيان المشترك عضو مجلس النواب هادي علي الصغير، خلال مؤتمر صحافي عقب انتهاء الاجتماع التشاوري بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وقال البيان إن هذه اللقاءات أجريت في ظروف وصفها بـ”الودية والأخوية” يسودها “التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد”، فيما دعت المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا، وفق قوانین متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني.

وشدد البيان على أن هذه اللقاءات عُقِدت “إدراكا منا لما تحتاجه المرحلة الحالية من تاريخ ليبيا، من تضحيات في سبيل تجاوز الخلافات القائمة للعبور بليبيا إلى بر الأمان.. واستشعارا بأهمية العملية الانتخابية وضرورة الانتقال بليبيا إلى مرحلة دائمة ومستقرة”.

وأكد البيان على “ضرورة الانتقال بليبيا إلى مرحلة دائمة ومستقرة، عبر إجراء الانتخابات في موعدها”.

ولفت البيان إلى “روح التوافق الذي يسود بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الذي يجسده الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية بتاريخ 17 ديسمبر 2015”.

وحضر الاجتماع، إلى الجانب المغربي، وأعضاء من البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بدعم من السفير الأمريكي والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية في ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وانطلقت الخميس الماضي، بالعاصمة المغربية، فعاليات اللقاء التشاوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بخصوص قانون الانتخابات، بحضور مبعوث الولايات المتحدة الخاص وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وشارك في الاجتماع 13 عضوا من مجلس النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، في المشاورات التي استمرت على مدى يومين من أجل التوافق على قانون الانتخابات، التي سيجري على أساسها انتخاب البرلمان الجديد.