أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تحتفظ بحقها في فرض عقوبات على ولي العهد السعودي في المستقبل، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية” عن المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية جين بساكي، قولها في إفادة صحفية: “بالطبع نحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراء في الوقت وبالطريقة التي نختارها”.

وأضافت “تاريخيا، لم تعاقب الولايات المتحدة من خلال الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين، قادة حكومات الدول التي لدينا علاقات دبلوماسية معها”.

وفي آخر فبراير برر البيت الأبيض امتناع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات ضد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على خلفية “قضية خاشقجي”.

وردا على سؤال عن سبب عدم فرض عقوبات ضد الشخص الذي يقف وراء اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي وفقا للاستخبارات الأمريكية، قالت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية جين بساكي: “على مدار التاريخ، وحتى خلال حقبته الحديثة، امتنعت الإدارات الديمقراطية والجمهورية عن فرض عقوبات ضد قادة حكومات أجنبية تربطها معنا علاقات دبلوماسية، بل وحتى في حال غياب العلاقات الدبلوماسية بيننا”.

وتابعت: “نعتقد أن ثمة أساليب أكثر فعالية لمنع تكرار ذلك في المستقبل وكذلك لإفساح المجال أمام العمل مع السعوديين في مجالات يوجد فيها الوفاق وتوجد فيها مصالح قومية للولايات المتحدة. هذا هو وجه الدبلوماسية”.

واستطردت: “هذه هي صورة أي مشاركة معقدة في أمور العالم، ولم نخف أبدا بل كنا واضحين تماما أننا سنقوم بمساءلتهم (الحكام السعوديين) على المستوى العالمي وبأعمال مباشرة”، واصفة اغتيال خاشقجي بـ “الجريمة المروعة”.

وخلصت الاستخبارات الأمريكية في تقريرها، الذي نُشر يوم الجمعة، إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “وافق على خطف أو قتل خاشقجي، حيث كان يرى فيه تهديدا للمملكة، وأيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته”.

وعقب ذلك أعلنت الإدارة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين سعوديين بينهم أحمد عسيري، النائب السابق لرئيس المخابرات، وأفراد من “قوة التدخل السريع”، باستثناء بن سلمان.

فيما، أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الجمعة، رفضها “القاطع” لما ورد في التقرير من “استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة”.

وقُتِل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وأدان المجتمع الدولي الجريمة داعيا الرياض إلى إجراء تحقيق شفاف في ملابساته. وفي 15 نوفمير من العام نفسه، نشرت السلطات السعودية النتائج الأولية للتحقيق التي جاء فيها أنه كانت هناك في البداية خطط لنقل الصحفي إلى الرياض وليس قتله.