ضرب زلزالٌ بقوة 6.2 درجاتٍ قبالة سواحل البيرو صباح الأحد، وفق تسجيلات مراكز الرصد الزلزالي، التي تراوحت تقديراتها بين 6.1 و6.2 درجاتٍ، ما أعاد تسليط الضوء على النشاط الزلزالي المرتفع في المنطقة.

وأوضح المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الهزة وقع على بعد نحو 94 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة تروخيو، التي يقطنها أكثر من 700 ألف نسمةٍ، وعلى عمقٍ تراوح بين 30 و66 كيلومترًا، وهو ما أسهم في تقليص التأثيرات السطحية للهزة، والحد من الخسائر المحتملة.

وسجّلت المراكز الأوروبية والمتوسطية، إلى جانب المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، وقوع الزلزال عند الساعة 02:51 بالتوقيت العالمي، من دون صدور تحذيراتٍ من احتمال تشكّل موجات تسونامي، في مؤشرٍ على استقرار الوضع البحري في المنطقة.

وأكدت السلطات المختصة في البيرو عدم تلقي بلاغاتٍ عن إصاباتٍ بشريةٍ أو أضرارٍ ماديةٍ حتى الآن، وهو ما يتوافق مع طبيعة الزلزال العميق، في بلدٍ يُصنّف ضمن أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا على مستوى العالم.

وأشارت الجهات الرصدية إلى أن الهزات الأرضية تُعد ظاهرةً متكررةً في البيرو، غير أن هذه الهزة لم تُسفر عن اضطراباتٍ واسعةٍ، مقارنةً بزلازل أشد قوةً شهدتها البلاد خلال سنواتٍ سابقة.

وفي سياقٍ زلزاليٍ متزامنٍ، أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في تايوان تسجيل زلزالٍ آخر بقوة 7 درجاتٍ مساء السبت، في منطقةٍ تبعد نحو 32 كيلومترًا قبالة مدينة ييلان الساحلية شمال شرقي البلاد.

وأوضحت الإدارة أن مركز الهزة وقع على عمق 73 كيلومترًا، وتسبّب في اهتزاز المباني في العاصمة تايبيه، ما دفع السلطات إلى تكثيف المتابعة والرصد، ورفع مستوى الجاهزية في المناطق المتأثرة.

وأكدت حكومة تايبيه عدم ورود تقارير فورية عن أضرارٍ جسيمةٍ أو خسائرٍ بشريةٍ، بينما واصلت الجهات المختصة جمع البيانات الميدانية، لتقييم الوضع بدقةٍ.

وأشارت الهيئة الوطنية لمكافحة الحرائق إلى استمرار عمليات تقييم الأضرار، بالتنسيق مع السلطات المحلية وأجهزة الطوارئ، تحسّبًا لأي تطوراتٍ لاحقةٍ.

هذا وتقع كل من البيرو وتايوان ضمن أحزمةٍ زلزاليةٍ نشطةٍ، حيث تقع البيرو على حزام النار في المحيط الهادئ، الذي يشهد نسبةً كبيرةً من الزلازل العالمية، بينما تقع تايوان عند تقاطع الصفائح التكتونية، ما يجعلها عرضةً لهزاتٍ متكررةٍ. وخلال العقود الماضية، تعرّض البلدان لزلازل قويةٍ خلّفت خسائر بشريةً وماديةً كبيرةً، الأمر الذي دفع السلطات إلى تطوير أنظمة الرصد والإنذار المبكر، وتعزيز خطط الاستجابة للطوارئ.