بحثت لجنة سد العجز بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، آليات معالجة النقص في الكوادر التعليمية، من خلال مطابقة البيانات بين ديوان الوزارة ومراقبات التربية والتعليم في مختلف البلديات، إلى جانب دراسة ملف «الاحتياط العام» وإعادة توزيع المعلمين وفق احتياجات المؤسسات التعليمية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان نشرته اليوم الاثنين 17 أغسطس 2026، إن لجنة سد العجز عقدت اجتماعًا برئاسة وكيل الوزارة لشؤون المراقبات، وذلك ضمن أعمال اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير التربية والتعليم رقم (1252) لسنة 2026.

وناقش الاجتماع آليات مطابقة البيانات بين ديوان الوزارة ومراقبات التربية والتعليم بمختلف البلديات، بهدف الوقوف على البيانات المتعلقة بالكوادر التعليمية والاحتياجات الفعلية للمؤسسات التعليمية.

كما بحثت اللجنة ملف «الاحتياط العام» من الكوادر التعليمية، في إطار دراسة الخيارات المتاحة لتغطية الاحتياجات التعليمية وسد النقص في أعداد المعلمين.

وتناول الاجتماع كذلك إعادة توزيع المعلمين بما يتناسب مع الاحتياجات الميدانية للمؤسسات التعليمية، بما يساهم في توجيه الكوادر التعليمية وفق النقص القائم والاحتياجات المسجلة في مختلف المناطق.

ويأتي عمل اللجنة في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لمعالجة عجز الكوادر التعليمية، من خلال توحيد ومطابقة البيانات بين ديوان الوزارة ومراقبات التربية والتعليم، ودراسة الموارد التعليمية المتاحة وإعادة توجيهها بحسب الاحتياجات الميدانية.