أصدر وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، القرار رقم (1466) لسنة 2025 بشأن تفويض مراقبي التربية والتعليم بالبلديات في بعض الاختصاصات الإدارية والوظيفية، وذلك في إطار تعزيز اللامركزية وتسهيل الإجراءات على مستوى المراقبات التعليمية.

ويأتي هذا القرار ضمن توجه الوزارة نحو منح المزيد من الصلاحيات للمراقبين، بما يُسهم في تحسين الأداء الإداري وتبسيط الإجراءات في قطاع التعليم، وتفويض المسؤوليات بما يحقق سرعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون المعلمين والموظفين.

أبرز ما نص عليه القرار

وفقًا لأحكام القرار، تم تفويض مراقبي التربية والتعليم في البلديات في الاختصاصات التالية:

1. إصدار قرارات الترقية وتسوية الأوضاع الوظيفية للمعلمين والموظفين حتى الدرجة الثانية عشر، بما يشمل تسوية الأوضاع عن سنوات سابقة.

2. إصدار قرارات نقل المعلمين والموظفين بين المراقبات التعليمية.

3. قبول وإصدار قرارات منح الإجازات بدون مرتب.

4. قبول وإصدار قرارات الإحالة على التقاعد الاختياري.

5. قبول وإصدار قرارات الاستقالة من العمل.

6. إصدار قرارات الإعادة للعمل للمنقطعين أو المتقاعدين اختيارياً لمدة لا تتجاوز سنة، وفق التشريعات النافذة.

7. إصدار قرارات تكليف مديري مدارس التعليم الأساسي والثانوي ومساعديهم.

آليات تنفيذ القرار

* تعتمد محاضر لجنة شؤون المعلمين أو الموظفين بالمراقبة قبل إصدار أي من هذه القرارات.

* تحال نسخة من كل قرار ومحضر اللجنة إلى لجنة شؤون المعلمين والموظفين الرئيسية بديوان الوزارة.

* يتولى مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة مهمة المتابعة والتقيد بالقرار، ورصد المخالفات ورفع التقارير اللازمة.

* نص القرار على إلغاء القرار رقم (727) لسنة 2024 وتعديلاته، ويُعمل به من تاريخ صدوره.