عين ليبيا

كشف التكتل الاتحادي الوطني «الفيدرالي» في بيان أصدره انه في حال مرر قانون للاستفتاء على المسودة الحالية للدستور يتجاهل مطالب سكان برقة فإنه سيدعوا كل القوى الفيدرالية والبرقاوية لمقاطعته بل وحتى منع الاستفتاء عليه في الأقليم.

وأعلن التكتل في بياه أن استفتاء بهذا الشكل يعد مصادرة علنية لقرار سكان الإقليم وعودة للمغالبة والجهوية التاريخية من جديد.

مضيفاً أن أي استفتاء على أي دستور قادم يجب أن يكون في كل إقليم على حدى أسوة بانتخابات هيئة صياغة مشروع الدستور والمثالثة التي شملت جميع مفاصل ومرافق الدولة.

هذا وأشار إلى أنه لا يوجد في الإعلان الدستوري نص على أن ليبيا دائرة انتخابية واحدة، موضحًا أن أي تعديلات في المسودة الحالية لا تتضمن شكل الدولة مرفوضة شكلاً وموضوعاً وتعتبر رشوة لقطع الطريق على المطالب في النظام الاتحادي.

داعياً كل القوى الفيدرالية والبرقاوية للاستعداد لمواجهة أي محاولة جدية لتمرير قانون للاستفتاء لا يلبي مطالب سكان الأقليم.

هذا وتحدث التكتل عن أن مطلب حق تقرير المصير تضمنه مواثيق الأمم المتحدة وقد يكون هو البديل في حال عادت المغالبة في أشكالها المقنعة والمعلنة.

وأوضح التكتل في بيانه «لن نكرر تجاربنا السابقة الفاشلة مع إخوتنا في الغرب الليبي الذين تغولوا علينا ونطالبهم بالتحلي بالواقعية السياسية التي تحلى بها الآباء المؤسسين عام 1951م، لأنها البديل لمنع التقسيم وهدم جدار الكراهية».

كما اعتبر التكتل جميع البيانات والرسائل الصادرة عن رئيس هيئة الدستور منتهية الولاية وبعض أعضائها لا تعبر عن حال الهيئة لأنها لم تجتمع منذ أكثر من عام في مقرها في البيضاء مخالفة بذلك لوائحها الداخلية.

لافتاً إلى أن هذا الإعلان والمطالب نتيجة لمحولات تمرير مسودة الدستور التي أطاحت بالتوافق بين الليبيين وأعادت المركزية بما تحمله من مظالم تاريخية لبرقة بتجاهلها المطلق لتوافقات الآباء المؤسسين لكيان الأمة الليبية عام 1951م.