أصدرت قوى التيار المدني في ليبيا، بياناًً بشأن اقتراح الرئيس التونسي قيس سعيد تولي القبائل كتابة الدستور الليبي.

وقالت القوى في بيانها تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، إنها تابعت تصريحات رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة قيس سعيد، والذي اقترح فيها أن تتم كتابة الدستور الليبي من قِبل زعماء القبائل الليبية على غرار ما حدث بأفغنستان، كون الوضع القبلي في ليبيا يتشابه مع أفغانستان وفق زعمه.

وأوضح البيان أن الأوضاع في ليبيا تختلف كلياً، مُذكّراً أن الليبيين من خلال هيئتهم التأسيسية سبقوا كثيراً من الدول في صياغة دستورهم عام 1951.

واستهجنت قوى التيار المدني هذا الاقتراح لافتة إلى أنه أثار حفيظة الشارع الليبي وكثير من القوى المدنية والسياسية في ليبيا.

كما طالبت القوى الرئيس التونسي أن يعي تركيبة الدولة الليبية وطبيعة شعبها، منوهةً بأن الدولة الليبية ليست دولة مبنية على الطبيعة القبلية بحسب وصفه، بل دولة مدنية ذات سيادة لها مؤسسات وأجسام منتخبة من الشعب، وقد قام الشعب الليبي في فبراير 2014 وفقاً للإعلان الدستوري المؤقت بانتخاب هيئة تأسيسية لصياغة مشروع الدستور لتقديم دستور مدني لا علاقة للقبائل به.

وأشار البيان إلى أن إعلان حفتر تجميد العمل بالإعلان الدستوري المؤقت وإدخال البلاد في دوامة الحرب بدعم من الإمارات ومصر وفرنسا، هو ما عطل استفتاء الليبيين على مسودة الدستور واعتمادها لسدتور دائم للبلاد.

وأعلنت قوى التيار المدني رفضها تصريحات الرئيس سعيد المكررة، مشيرةً إلى أن لا تساهم في الدور المنتظر من الشقيقة تونس، وهو المساعدة على بناء الدولة الليبية دولة القانون والمؤسسات.

وفي ذات الوقت، حيت قوى التيار المدني الحكومة التونسية على موقفها من مشروع البيان المصري الذي طُرِح على جامعة الدول العربية يوم الثلاثاء 23 يونيو الجاري.

واختتمت قوى التيار المدني بيانها بمطالبة الرئاسة التونسية بتقديم تفسيراً لهذه التصريحات، والدوافع التي أدت بالرئيس سعيد إلى تكرارها في أكثر من مناسبة.

هذا واقترح سعيّد خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء الماضي، إطلاق مبادرة ليبية ليبية تهدف إلى صياغة دستور مؤقت للفترة الانتقالية القادمة في ليبيا بعيدا عن آليات العمل السياسي الغابرة وأن تتولى القبائل الليبية كتابة هذا الدستور، وفق قوله.

وفي ديسمبر 2109، عقد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اجتماعًا، بقصر قرطاج، مع ممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية.

وبحسب منشور لرئاسة الجمهورية التونسية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك آنذاك، فإن الاجتماع يأتي لتباحث الإمكانيات المتاحة للخروج بمبادرة لحل الأزمة الليبية.