أعلن نائب رئيس البرلمان الجزائري يوسف عجيسة، اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق مبادرة لسن قانون “تجريم الاستعمار الفرنسي”.

وأكد نائب رئيس البرلمان الجزائري في تصريحات لوكالة “الأناضول”، على أن “ردة الفعل القوية” للجزائر وراء دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتهدئة، مشيرا إلى أن مبادرة سن قانون “تجريم الاستعمار الفرنسي” جاءت ردا على “الاعتداء السافر” لماكرون.

ومع كل أزمة سياسية بين الجزائر وفرنسا، يكون ملف الذاكرة أحد أبرز عواملها، فيتجدد النقاش السياسي في الجزائر حول مشروع “قانون لتجريم الاستعمار”.

والمشروع لا يُثير الجدل في مضمونه، ولكن في كون كل الأطراف السياسية العضوة في البرلمان والحكومة أيضا ترغب في إصداره، ردا على قانون فرنسي صدر قبل 16 عاما يتعلق بتمجيد الاستعمار.

يُشار إلى أن تصريحات للرئيس الفرنسي بشأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والنفوذ التركي في بلاده أثارت غضبا عارما، وقد أصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا، أكدت فيه رفضها لتصريحات ماكرون ووصفتها بالاعتداء غير المقبول على ملايين الشهداء الذين قتلتهم فرنسا. كما قامت الجزائر بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية.

ودام الاستعمار الفرنسي للجزائر بين 1830 و1962، حيث تقول السلطات الجزائرية ومؤرخون، إن هذه الفترة شهدت جرائم قتل بحق قرابة 5 ملايين شخص، إلى جانب حملات تهجير ونهب الثروات‎.