أعلنت السلطات الجزائرية السيطرة الكاملة على 33 حريقًا اندلعت في مناطق عدة من البلاد خلال الفترة الممتدة بين الأول والثاني من سبتمبر 2026، بالتزامن مع إجراء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديلًا وزاريًا جزئيًا شمل 4 حقائب حكومية.

وأفادت السلطات المعنية بإدارة الطوارئ والحماية المدنية، في حصيلة رسمية صدرت صباح اليوم، بأن فرق التدخل أخمدت جميع حرائق الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل التي اندلعت في عدة مناطق خلال الفترة المذكورة.

وأوضحت السلطات أن العدد الإجمالي للحرائق المسجلة بلغ 33 حريقًا، مؤكدةً أن الفرق الميدانية سيطرت عليها بالكامل، مع عدم وجود أي بؤر نشطة أو حرائق متواصلة حتى الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأشارت السلطات إلى استمرار عمليات المراقبة الدقيقة والتدخل الاستباقي على نطاق واسع، بهدف الحد من مخاطر اندلاع حرائق جديدة أو انتشارها، خصوصًا في ظل الظروف المناخية الحساسة التي تشهدها عدة مناطق من البلاد.

وتأتي هذه التطورات بعد توجيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قبل يومين، بضرورة تعديل قانون العقوبات لإقرار عقوبة على إضرام الحرائق عمدًا، في أعقاب الحرائق التي شهدتها مناطق شرقي البلاد.

وكانت الحرائق الأخيرة قد خلفت، وفق المعلومات الواردة في المصدر، نحو 73 ضحية ومئات المصابين، إلى جانب خسائر مادية وحيوانية كبيرة.

وفي تطور حكومي متزامن، أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، تعديلًا وزاريًا جزئيًا شمل 4 حقائب، بعد استشارة الوزير الأول، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

وشمل التعديل تعيين محمد لمين لبو وزيرًا للمالية، ومحمد حطاب وزيرًا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وسيد علي خالدي وزيرًا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما عُيّن محمد بوسليماني وزيرًا للاتصال.

ولم يوضح بيان رئاسة الجمهورية أسباب التعديل الوزاري الجزئي، فيما يأتي التغيير ضمن تعديلات على مستوى الحكومة الجزائرية.

وبموجب الدستور الجزائري، يتعين على الحكومة تقديم استقالتها في أجل أقصاه 45 يومًا من إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، ما يتيح للرئيس تشكيل حكومة جديدة، مع إمكانية الإبقاء على رئيس الحكومة الحالي أو تعيين رئيس حكومة جديد.