عاد ملف التجارب النووية الفرنسية في الجزائر إلى الواجهة، مع بدء هيئة رئاسية جزائرية العمل على إيجاد حلول علمية لتطهير مواقع التفجيرات النووية، وسط رفض فرنسا تسليم الخرائط الطبوغرافية المتعلقة بمواقع الدفن.

وقال منسق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، محمد لحسن زغيدي، إن هذه الخرائط “مهمة جدًا لأنها تمثل البيانات الأصلية التي استخدمتها فرنسا خلال التفجيرات، ومن حق الجزائر الاطلاع عليها لتجنب أي أضرار مستقبلية”.

وخلال فترة الستينيات، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في صحراء الجزائر، ما أدى إلى آثار بيئية وصحية يمتد تأثيرها، بحسب خبراء جزائريين، إلى خارج الحدود الوطنية.

وأوضح رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، محمد هشام قارة، أن “الآثار النووية لا تعرف حدودًا جغرافية أو سياسية، وقد وصلت إلى أوروبا ودول إفريقية، لذا المشكلة ذات طابع عالمي”. وأضاف أن النفايات الملوثة المشعة والكيميائية المكتشفة وغير المكتشفة حتى اليوم ستظل تحتاج لمئات السنين للتخلص منها، وأن الحلول الحالية ترتكز على التقدم العلمي وقياس مستويات التلوث لتقليل المخاطر الصحية والبيئية.

وأشار الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى أن استئناف العلاقات الطبيعية مع فرنسا مرتبط بمدى استعداد باريس لتحمل مسؤولياتها تجاه التجارب النووية، مؤكدًا في حوار مع صحيفة “لوبينيون” الفرنسية أن تسوية القضايا المتعلقة بالتفجيرات والأسلحة الكيميائية ضرورة لاستئناف التعاون الثنائي.

وأجرت فرنسا سلسلة من التجارب النووية في صحراء الجزائر بعد الاستقلال مباشرة، وأسفرت عن تلوث إشعاعي طويل الأمد في مناطق واسعة، ما أثار قلق الخبراء والمجتمع الدولي حول تأثيراتها على البيئة والصحة العامة.

وسبق أن طالب الخبراء الجزائريون باريس منذ سنوات بتسليم الخرائط والمعلومات المتعلقة بالمواقع الملوثة لضمان معالجة علمية دقيقة، لكن فرنسا أبدت تحفظًا طويل الأمد، ما أدى إلى توترات متكررة بين البلدين.