أصدرت محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء الجزائر أول أحكام بالإعدام في قضايا مرتبطة بالاتجار بالمخدرات، في أحكام شملت 9 متهمين، وفق ما أعلنه مجلس القضاء اليوم الإثنين.

وأوضح مجلس قضاء الجزائر أن الأحكام صدرت استنادًا إلى القانون 25-03 الصادر في 1 يوليو 2025، والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

وشملت الأحكام ثلاثة متهمين حضوريًا وستة آخرين غيابيًا، على خلفية قضايا تتعلق بالاتجار بـ113 كيلوغرامًا من مادة الكوكايين، إلى جانب 225030 قرصًا من مادة البريغابالين.

ووجهت إلى المتهمين اتهامات تتعلق باستيراد ونقل وشحن وتخزين وحيازة المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية بقصد البيع، في إطار جماعة إجرامية منظمة وبغرض المساس بالأمن القومي والإخلال بالنظام والأمن العموميين.

كما شملت التهم جناية التهريب، إلى جانب جنح انتحال صفة الغير والهجرة غير الشرعية والإقامة غير الشرعية وتبييض الأموال.

وتأتي هذه الأحكام في وقت تصعّد فيه السلطات الجزائرية إجراءاتها لمواجهة شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون صرح السبت الماضي بأن المخدرات باتت وسيلة حرب ضد الجزائر.

وفي سبتمبر، قرر المجلس الأعلى للأمن في الجزائر تحويل ثكنة تابعة للجيش الوطني الشعبي في منطقة تنزروفت بالصحراء الكبرى إلى سجن عالي التأمين، مخصص لإيداع بارونات المخدرات ومروجيها.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية تفكيك الهيكل الإجرامي لشبكة دولية منظمة، وضبط أكثر من 10 ملايين قرص مهلوس و33 كيلوغرامًا من الكوكايين، بعد عمل استعلاماتي استمر منذ يناير.

وتخوض الجزائر منذ سنوات حملة متواصلة ضد شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فيما سجلت الأجهزة الأمنية خلال الفترة الأخيرة عمليات تفكيك لشبكات دولية منظمة وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

ورغم صدور أحكام بالإعدام في هذه القضايا، فإن تنفيذ العقوبة في الجزائر متوقف فعليًا منذ عام 1993، بينما لا تزال عقوبة الإعدام مدرجة في النصوص القانونية بالنسبة إلى عدد من الجرائم الخطيرة.