أعلنت الرئاسة الجزائرية، الثلاثاء، أن مسودة التعديل الدستوري المرتقب التي يعكف خبراء قانون على إعدادها، ستكون جاهزة في غضون أسبوعين.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده محمد لعقاب، أحد معاوني الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يحمل صفة “مكلف بمهمة” في رئاسة الجمهورية.

وبحسب “لعقاب”، فإن لجنة الخبراء التي كلفها الرئيس “قطعت أشواطا كبيرة في إعداد مسودة الدستور، وبقي لها تقريبا 15 يوما لإنهاء هذه الوثيقة”.

وأوضح أنه فور إنهاء اللجنة لعملها، ستقوم الرئاسة بنشر مضمون المسودة؛ لفتح نقاش سياسي بشأنها مع مختلف الفعاليات؛ “لأن الرئيس تبون لا يريد دستورا لشخصه وإنما للجزائريين”.

وكلف الرئيس الجزائري، في 8 كانون الثاني/ يناير الماضي، لجنة خبراء مكونة من 17 عضوًا، بقيادة الخبير الدستوري الدولي أحمد لعرابة، بإعداد مسودة دستور جديد، خلال 3 أشهر كحد أقصى.

وبالموازاة مع عمل اللجنة شرع تبون، في استقبال عدة شخصيات ومعارضين ومسؤولين سابقين، لبحث مقترحاتهم بشأن التعديل الدستوري، وسبل الخروج من الأزمة السياسية التي دخلتها البلاد مع الإطاحة بسلفه عبد العزيز بوتفليقة، العام الماضي.

ويردد تبون في كل ظهور إعلامي بأنه يريد “تعديلا دستوريا عميقا لإقامة جمهورية جديدة، وأن كل المواد مفتوحة للنقاش ما عدا ثوابت البلاد وهويتها العربية الإسلامية”.

ويتم تداول معلومات غير رسمية عن أن وثيقة الدستور الجديد ستعرض لاستفتاء شعبي في يونيو/ حزيران 2020، فيما صرح تبون أنه سيتم تعديل قانون الانتخاب والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة خلال أشهر