أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية، توضيحاً رسمياً بشأن منشور نشرته الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ 19 أغسطس، والذي أعلن تعليق الاتفاق الجزائري-الفرنسي لسنة 2013 المتعلق بالإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والجوازات المهمة.

وأوضحت الجزائر، نقلاً عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن الادعاءات الفرنسية التي نسبت مسؤولية تعليق الاتفاق إلى الجانب الجزائري وادعت أن الجزائر توقفت عن تطبيق أحكامه ابتداء من 11 مايو/أيار 2025، “محض ادعاء كاذب”.

وأكدت أن القيود المفروضة على دخول حاملي الجوازات الرسمية الجزائرية إلى فرنسا كانت من جانب باريس منذ فبراير الماضي، وهو ما نددت به الجزائر رسمياً في بيان صدر بتاريخ 26 فبراير 2025.

وأشار المصدر بوزارة الخارجية إلى تسجيل أول حالة منع دخول لمسؤول جزائري يحمل جوازاً دبلوماسياً في 13 فبراير، تلتها حالة ثانية في 26 من الشهر نفسه، مشيراً إلى أن الجزائر وجهت طلبات توضيح رسمية إلى فرنسا بشأن هذه الانتهاكات.

وأكد أن فرنسا هي المسؤولة عن خرق بنود الاتفاق، بينما جاء الرد الجزائري في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، مشدداً على أن إلقاء اللوم على الجزائر يعكس “سوء نية” واضحاً من الجانب الفرنسي.

وأنهت الجزائر الملف نهائياً بإبلاغها باريس في 7 أغسطس الماضي بقرار إلغاء اتفاق 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والجوازات المهمة.

ويأتي هذا التوتر في سياق تراجع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شهد حجم التبادل التجاري انخفاضاً ملحوظاً خلال العام الحالي، بعد أن كانت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر مستقرة تقريباً في 2023 مقارنة بـ2022، بقيمة 4.49 مليار يورو مقابل 4.51 مليار يورو، بانخفاض طفيف بنسبة 0.5%.

ويُرجع المراقبون هذا التراجع جزئياً إلى سياسات الجزائر تجاه بعض الشركاء الأوروبيين في ملفات إقليمية حساسة، مثل تجميد التبادل التجاري مع إسبانيا بسبب موقفها الداعم للمغرب في ملف الصحراء الغربية.

الجزائر.. جدل سياسي وقانوني بعد رفع التحفظ عن مادة من اتفاقية “سيداو”

أثار المرسوم الرئاسي القاضي برفع تحفظ الجزائر عن الفقرة الرابعة من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، نقاشاً واسعاً داخل الساحة السياسية والقانونية، بين مؤيد للخطوة باعتبارها تعزيزاً لحقوق المرأة، ومعارض لها بحجة تعارضها مع الخصوصية الدينية والاجتماعية.

وقالت “حركة مجتمع السلم” في بيان الأحد إنها تابعت القرار “باستغراب شديد”، معتبرة أن رفع التحفظ “لا ينسجم مع القواعد التشريعية الوطنية”، مشيرة إلى أن هذه الخطوة “تثير تساؤلات قانونية واجتماعية بشأن مدى توافقها مع الدستور وقانون الأسرة”.

وحذرت الحركة من “التداعيات الاجتماعية” للقرار، معتبرة أن “حرية التنقل واختيار السكن والإقامة ليست مشكلة مطروحة في المجتمع الجزائري أصلاً”، وأن رفع التحفظ “قد يؤثر سلباً على استقرار الأسرة ووحدتها”، ملوحة بأن الاتفاقيات الدولية تسمو على القوانين الوطنية ما قد يؤدي إلى “إضعاف قانون الأسرة”.

وفي المقابل، رحبت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال، بالخطوة ووصفتها بأنها “مكسب يعزز مكانة المرأة الجزائرية”، معربة عن أملها في “مزيد من التقدم في مجال حماية حقوق النساء”.

يذكر أن الجزائر صادقت على اتفاقية “سيداو” عام 1996 مع تحفظات على بعض موادها لمخالفتها المرجعية الدينية وقانون الأسرة، قبل أن ترفع تحفظها عن المادة الخاصة بجنسية الأبناء عام 2008، وتلغي الآن تحفظها عن المادة 15 المتعلقة بحق المرأة في حرية التنقل واختيار محل السكن أسوة بالرجل.