استنكر المجلس الشعبي الجزائري “الغرفة الأولى للبرلمان”، قرارا صادق عليه البرلمان الأوروبي، الخميس، وندد فيه بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد.

ووصف المجلس في بيان، أن ما حدث في ستراسبورغ تدخل سافر في الشؤون الداخلية واستفزاز للشعب الجزائري، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن نواب المجلس يرفضون رفضا قاطعا كل الأكاذيب والافتراءات المنسوبة للقوانين الجزائرية.

يأتي ذلك في حين، أعرب النواب الأوروبيين، في وقت سابق الخميس، عن قلقهم من وضعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر، منددين بـ”الاعتقالات التعسفية وغير القانونية” التي طالت صحفيين ونقابيين ومحامين وطلبة، مدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى “متظاهرين سلميين” يشاركون في الحراك، بحسب بيان البرلمان الأوروبي.