أمر القضاء الجزائري، بوضع الصحفي سعد بوعقبة رهن الحبس المؤقت، بعد اتهامه بإهانة وقذف رموز ثورة التحرير الوطني ونشر أخبار كاذبة، وذلك بناء على شكوى تقدمت بها مهدية بن بلة، ابنة الرئيس الجزائري الراحل أحمد بن بلة.

وأوضح بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس أن مهدية بن بلة اتهمت الصحفي بوعقبة بـ”المساس بوالدها باعتباره رمزا من الرموز التاريخية للدولة الجزائرية” خلال لقاء صحفي، مشيرة إلى أن “اللقاء تضمن معلومات كاذبة وخاطئة ومشينة، تمس رموز الدولة ورموز ثورة التحرير الوطني، منها ادعاءات بأن زعماء الجبهة تقاسموا الأموال بطريقة غير شرعية”.

وبحسب صحيفة الشروق، فتحت النيابة العامة تحقيقًا ابتدائيًا حول الواقعة، وتمت إحالة الأطراف المعنية، بما فيهم وزارة المجاهدين التي انضمت كطرف مدني في القضية.

وأشار المصدر إلى أن متابعة الصحفي ساعد بوعقبة جاءت بموجب تهمتين:

• جنحة إهانة وقذف موجّه باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضد رموز ثورة التحرير الوطني.

• جنحة نشر وترويج أخبار كاذبة أو مغرضة عمدًا بين الجمهور.

كما تم متابعة حراوي عبد الرحيم، مسيّر قناة Vision TV News، عن المشاركة في جنحة الإهانة والقذف نفسها، لكنه بقي طليقًا بعد إصدار قرار الحبس المؤقت بحق بوعقبة.

وتم تأجيل القضية إلى جلسة يوم 4 ديسمبر 2025، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة.

هذا وتعتبر قضايا إهانة رموز الثورة الوطنية ونشر معلومات كاذبة من الملفات الحساسة في الجزائر، حيث يولي القانون حماية كبيرة لشخصيات الثورة التاريخية، ويضع عقوبات جنائية ضد من يسيء إليها أو يروج معلومات مغلوطة عنها. ويعكس هذا الإجراء القضائي حرص السلطات على حماية التراث الوطني والذاكرة التاريخية للثورة التحريرية.

الجزائر تحدد شروطًا جديدة لاستيراد السيارات المستعملة: مقصورة على الأفراد وتقييد إعادة البيع

أصدرت السلطات الجزائرية بيانًا يوضح القواعد الجديدة لاستيراد السيارات المستعملة، مشددة على القيود والشروط التي يجب على المستوردين الالتزام بها.

وأكدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والمديرية العامة للجمارك أن استيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن 3 سنوات يقتصر على المواطنين المقيمين مرة واحدة كل 3 سنوات، مع منع الشركات من الاستيراد بأي شكل من الأشكال.

وأشار البيان إلى أن الاستيراد يخضع لأحكام قانون المالية، وأنه مخصص حصريًا للأفراد، ولا يشمل أي نوع من الشركات، بغض النظر عن طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية.

كما حظر القانون بيع هذه السيارات خارج الإطار القانوني، وحدد شروطًا لإعادة بيع السيارات أقل من 3 سنوات، بما في ذلك دفع قيمة الامتياز الجبائي الممنوح، حيث لا يمكن التنازل عن السيارة لمدة 36 شهرًا إلا بعد دفع هذا الامتياز.

وكالة الأنباء الجزائرية تنتقد بعض الأحزاب بسبب الانتهاكات الدستورية والمزايدات السياسية

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن عددًا من الأحزاب السياسية يلجأ إلى “الخطاب الديماغوجي” في محاولة لاقتحام السباق الانتخابي قبل أوانه، استعدادًا للاستحقاقات التشريعية والمحلية المقبلة.

وأوضحت الوكالة أن بعض الأحزاب “دخلت مرحلة الإفلاس السياسي بسبب عجزها عن تقديم برامج واضحة للشعب الجزائري، فاتخذت من الديماغوجية وسيلة لبدء حملة انتخابية مسبقة”.

وأضافت أن أحد الأحزاب تجاوز الحدود الدستورية المتعلقة بتحديد توجهات السياسة الخارجية، والتي تخول الرئيس وحده رسم سياسات البلاد استنادًا إلى التفويض الشعبي. واعتبرت الوكالة أن هذا التوجه يمثل “تحاملًا على الدولة ورمزها الدستوري”.

كما أشارت الوكالة إلى أن حزبًا آخر استغل الأحكام القضائية القائمة على قانون مكافحة خطاب الكراهية لتحقيق مكاسب سياسية، مستغلاً الاستحقاقات الانتخابية المحلية والوطنية المقبلة.

ولفتت إلى ازدواجية الخطاب بين دعم القانون في البرلمان وانتقاده في الوقت الحالي، معتبرة أن هذا السلوك يشكل خطرًا على وحدة المجتمع ويعيد الانقسامات القديمة التي حاول الشعب محاربتها.

وختمت الوكالة بأن “نية بعض الأحزاب التحكم في العدالة وتجاوز قوانين الجمهورية تهدف إلى إعادة الأعراف السيئة والزبائنية والجهوية التي انتهت منذ 12 ديسمبر 2019”.

وتشهد الجزائر منذ انتخابات 2019 تحولات سياسية كبيرة، حيث سعى البرلمان والحكومة لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد والخطابات المفرقة.

ويأتي هذا التحذير من وكالة الأنباء في ظل استعداد البلاد للاستحقاقات التشريعية والمحلية، التي تشهد تنافسًا محتدمًا بين الأحزاب السياسية، مع استمرار مراقبة المجتمع المدني والإعلام للأداء السياسي والأخلاقي للأحزاب.