أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، بيانًا رسميًا بشأن تنظيم استخدام الطائرات المسيرة، مؤكدة دخول المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن حيز الخدمة، وفق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-285 الذي يحدد الإطار القانوني لتشغيل هذه المنظومات.

وحذّرت الوزارة جميع المواطنين الحائزين على هذه الطائرات بضرورة التصريح بها لدى المركز، مشيرة إلى أن آخر موعد للتصريح هو 30 نيسان 2026، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين الوطنية وضمان سلامة الاستخدام المدني والعسكري للطائرات المسيرة.

وأوضحت الوزارة أن إجراءات التصريح تتطلب التوجه إلى “المركز الوطني للدرون” بعد حجز موعد مسبق، مع تقديم جميع الوثائق المطلوبة، مشددة على أهمية الامتثال للجدول الزمني المحدد لتجنب أي مخالفات قانونية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الجزائر لتطوير منظومات الطائرات بدون طيار وتعزيز الرقابة على استخدامها، بما يسهم في ضبط الأجواء الوطنية وحماية الأمن الوطني، إضافة إلى تنظيم الاستخدام المدني والتجاري لهذه التكنولوجيا المتطورة في البلاد.

ويعكس قرار وزارة الدفاع التوجه المتزايد للدول العربية نحو تنظيم استخدام الطائرات المسيرة، سواء للأغراض المدنية أو الأمنية، في ظل الانتشار الكبير لهذه التكنولوجيا على مستوى الأفراد والشركات.

ويساعد هذا التنظيم على الحد من الاستخدام غير القانوني للدرون، وضمان سلامة المواطنين، بالإضافة إلى الاستفادة من الطائرات المسيرة في مراقبة البناء العشوائي، حماية المنشآت الحيوية، وتعزيز الأمن العام.

وشهدت الجزائر في السنوات الأخيرة تزايدًا في استخدام الطائرات المسيرة في مجالات متعددة، بما يشمل الأمن، الزراعة، والمراقبة المدنية، وهو ما دفع السلطات إلى وضع أطر قانونية واضحة لتنظيم استخدامها، وتفادي المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير القانوني أو العشوائي لهذه التكنولوجيا، مع مراعاة التطور التقني المتسارع على مستوى العالم.