أقر مجلس النواب الليبي، خلال جلسته في طبرق، أمس الثلاثاء، قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وبحسب ما أفاد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فإن المجلس شرع خلال الجلسة في دارسة مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وبعد مناقشة ودارسة مشروع القانون مادة مادة تم التصويت عليه.

ولاقا القانون ردود فعل واسعة من قِبل النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والحقوقيين والقانونيين والمهتمين في هذا الشأن، وأثار جدلاً واسعاً.

وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن المنطقة الغربية كمال الجمل، إن “ما يُسمى قانون الجرائم الإلكترونية يُعد تهديداً لحرية الرأي والتعبير”.

وأضاف الجمل أن ما قام به عدد قليل من أعضاء مجلس النواب باعتماد ما سُمِيَ “قانون الجرائم الإلكترونية” يعد تهديداً لحرية التعبير و الرأي، وقمعاً للحريات المصانة بالإعلان الدستوري وبالمبادئ فوق الدستورية وبالحقوق الطبيعية للإنسان منذ أن خُلق، مشيراً إلى أن ثورة 17 فبراير قامت من أجل ضمان تلك الحريات وصونها وترسيخ حقوق الإنسان ومنها حقه في التعبير.

وتابع الجمل: “من جهة أخرى؛ إن الطريقة التى أخرج بها هذا القانون المعيب تشي بشكل واضح مخالفته الصريحة للنظام الداخلي للمجلس من حيث النصاب والتصويت، وكذلك تعارضه الصريح مع الإعلان الدستوري الذي يفترض أن يسمو على القوانين”.

وأعلن الجمل رفضه لما وصفه بـ”العبث” الذي يُمارسه عدداً من النواب اختطفوا قرار المجلس وارتهنوا إرادة الشعب الليبي ضاربين بكل تضحياته عرض الحائط؛ متجاهلين الإعلان الدستوري والمباديء التي تضمنها، وفق قوله.

ولفت إلى أنه سيعمل مع كافة الوطنيين المخلصين على الطعن في القانون أمام القضاء الإداري وأمام المجلس الأعلى للقضاء باعتباره صاحب الاختصاص حول دستورية القوانين بعد إقفال الدائرة الدستورية في المحكمة العليا.